تطلق هيئة الرقابة المالية يوم الأحد القادم، حوارها المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال (2022-2026)؛ لوضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026).
ويأتي الحوار المجتمعي بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الاعلام.
ويلعب سوق رأس المال دور محوري في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، وتم رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بما يزيد عن 141 مليار جنيه خلال عام 2017، وبزيادة 100% على الرغم من جائحة كورونا.
وتتضمن محاور تطوير سوق رأس المال المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات، ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وأخر طويل الأجل.
واستهدفت الهيئة في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2022-2026)، رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما حدث من تباطؤ في الاقتصاد العالمى حال دون تحقيق المستهدف.
وأضافت الهيئة، أنه مع الاستقرار المتوقع أن تشهده الأسواق، والذى يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، فقد يصل رأس المال السوقى إلى ما يقارب 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.
وفى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة قد يصل رأس المال السوقى 2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس المال السوقى للناتج المحلى الإجمالى المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.
