خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى 0.2% خلال العام المالى الحالى لتصبح 4.8% مقابل 5% فى توقعات أبريل الماضي.
ولم يكشف الصندوق المزيد حول ذلك، لكنه بصفة عامة خفض توقعاته للنمو الاقتصادى فى العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال إنه بعد تعافٍ مبدئى فى عام 2021، شهد عام 2022 تطورات تضفى على الأجواء قتامة متزايدة، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع. فانكمش الناتج العالمى فى الربع الثانى من هذا العام، نتيجة لهبوط النشاط فى الصين وروسيا.
بينما جاء الإنفاق الاستهلاكى فى الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات. وتعرض الاقتصاد العالمى الضعيف فى الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة فى الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب فى تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع فى الصين، نتيجة لموجات تفشى كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب فى أوكرانيا.
وتشير التنبؤات الأساسية للصين إلى تباطؤ النمو من 6,1% فى العام الماضى إلى 3,2% فى عام 2022، بانخفاض قدره 0,4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمى فى إبريل 2022.
