أصدر صندوق النقد الدولى تقييمه اللاحق لبرنامج الاستعداد الائتمانى الذى حصلت مصر بموجبه على 5.2 مليار دولار من الصندوق فى ذروة أزمة كورونا فى 2020.
وقال الصندوق، فى بيان له بمناسبة مرور 12 شهراً على انتهاء البرنامج، إنَّ البلاد حققت معظم المستهدفات من البرنامج، بما فى ذلك الهدف الأساسى منه.
وقال مديرو الصندوق، إنَّ مصر ما زالت تعانى ثغرات، بينها عبء الدين المرتفع، والاحتياجات التمويلية الكبيرة، ومن هنا يجب التأكيد على ضرورة التطور الحاسم فى تبنى الإصلاحات المالية والهيكلية العميقة التى تحتاج لها مصر لزيادة تنافسية اقتصادها وتعزيز الشفافية، وتقوية المرونة ضد الصدمات.
أضافوا أن التقييم الذى قاموا به سيكون مفيداً فى المناقشات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى حول البرنامج المقبل. وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد قالت إنها أنهت زيارتها لمصر قبل أسبوعين، وذكرت أنها قامت بمناقشات مثمرة، وأكدت أن البرنامج الجارية دراسته هو برنامج التسهيل الممدد.
وخلال قمة جدة فى 15 مايو الماضي، دعم الرئيس الأمريكى جو بايدن مصر وأشاد بمفاوضاتها مع الصندوق وقال إنه يدعمها للحصول على قرض إضافى من صندوق الاستئمان للصلابة والمرونة، وهو آلية دشنها الصندوق فى مايو لتوفير مبالغ تمويلية إضافية للأعضاء المنخرطين فى برامج مع صندوق النقد الدولى.
وقال الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى، خلال قمة مصر وألمانيا إنه يطلب من الأصدقاء الأوروبيين إيصال رسالة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بأن المعايير التى يطلبونها لا تناسب البلاد فى الوقت الحالى، على الأقل حتى مرور الأزمة، وكان قبل ذلك قد قال إنه لا يستطيع تحرير سعر البنزين؛ حتى لا يضرب التضخم بقوة وشكل يدفع على عدم الاستقرار.
وطلب الرئيس السيسى من الحكومة إطلاق حزمة حماية اجتماعية تشمل إضافة مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة) وغيرها من الإجراءات لتقديم دعم نقدى لمدة 6 أشهر للأسر الأقل دخلاً.
وكانت كرستالينا جورجيفيا، مدير صندوق النقد الدولى، قد قالت إن برنامج مصر مع الصندوق سيكون حول خلق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص وقادر على احتواء جميع فئات المجتمع وكذلك تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
من ناحية أخرى، خفَّض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى 0.2% خلال العام المالى الحالى لتصبح 4.8% مقابل 5% فى توقعات أبريل الماضى.
ولم يكشف الصندوق المزيد حول ذلك، لكنه بصفة عامة خفض توقعاته للنمو الاقتصادى فى العالم؛ بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال إنه بعد تعافٍ مبدئى فى عام 2021، شهد عام 2022 تطورات تضفى على الأجواء قتامة متزايدة؛ حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع.
وانكمش الناتج العالمى فى الربع الثانى من هذا العام؛ نتيجة هبوط النشاط فى الصين وروسيا.
وخفّض الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمى للسنتين الحالية والمقبلة على وقع ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الشديد فى الولايات المتحدة والصين، محذراً من أن الوضع قد يتدهور. وخفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن «توقعات الاقتصاد العالمى» تقديرات إجمالى الناتج الداخلى للعام 2022 إلى 3.2%، أى أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات أبريل، بينما حذّر من ازدياد احتمالات الركود.
