أيد مسئولو شركات مقاولات المقترحات التى أعدها اتحاد المقاولين للعقد المتوازن والذى قدمه لوزير الإسكان تمهيداً لإقراره ويرون فيه انهاء لحقبة من الظلم تعرضت لها الشركات على مدار سنوات جراء تعاملها بعقود «الاذعان» وتعطى كل الحقوق لجهات الاسناد.
قدم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مقترحاته لوزارة الاسكان وتختص بالعقد المتوازن الذى تم إعداده عبر لجنة متخصصة من الاتحاد بهدف مراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب لاقراره.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان التعديلات والمقترحات المقدمة لوزارة الاسكان اعدت عبر لجنة من الاتحاد تضم قانونين ورؤساء شركات مقاولات، موضحا أنها اشتقت من عقد الفيدك والمتعامل به فى معظم دول العالم، مؤكدا انه مطبق فى العديد من الدول الافريقية المتأخرة عن مصر اقتصاديا اضافة إلى بعض الدول العربية منها الأردن التى تعاملت به باستثناء تعديلات على بعض البنود للتناسب مع طبيعة الأعمال بها.
أشار إلى أن الاتحاد واجه صعوبات فى اقرار العقد المتوازن خلال حكومات سابقة، مؤكدا رغبة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان سرعة اقرار العقد من مجلس الوزراء ومجلس الشورى تمهيداً لاقرار من البرلمان فور انتخابه.
أكد ان العقود التى تعاملت بها الشركات مع جهات الاسناد علي مدار سنوات تسببت فى العديد من المشكلات لكلا الطرفين مؤكدا وجود منازعات قضائية منذ أكثر من 10 سنوات وتعطل مئات المشروعات جراء ذلك.
تابع ان هذه المنازعات تضر بالدولة وتعطل خطتها التنموية حيث إن المشروعات توضع ضمن خطة متوقع ان تحقق عائداً فور الانتهاء منها وهو ما لا يحدث جراء عدم استكماله.
أشار المهندس فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى ان البنود التى اقترحها الاتحاد للعقد المتوازن تحافظ على حقوق الشركات بعد أن سلبت لفترات طويلة الأمر الذى يمكن الشركات العاملة فى السوق من الاستمرار فى ممارسة نشاطها مؤكدا أهمية توافر الاعتمادات للمشروعات قبل طرحها أو تقسيمها إلى اجزاء بناء على السيولة المتوفرة.
توقع المهندس محمد عجلان، رئيس شر كة جاما للمقاولات ان يواجه اقرار العقد المتوازن بالصورة التى اعدها به اتحاد المقاولين عدداً من الصعوبات لاسيما انه واجهها فى السابق نظراً لتخوف الحكومة من تحميلها لالتزامات جديدة حيث قدم أكثر من مرة فى السابق إلا انها ابدت اعتراضا عليه.
أكد أهمية تمسك الاتحاد بالتعديلات المقترحة التى يراها منصفة للشركات وعدم الرضا ببديل عنها لافتا إلى انها ستعيد النشاط إلى السوق وتحصن الشركات من المخاطر التى تتعرض لها مع تحكم جهة الاسناد فى كل تعاملاته على المشروع.
أضاف المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات ان أغلب المشكلات التى يتعرض لها المقاول مع جهات الاسناد تتعلق ببنود مالية موضحا ان توافر اعتمادات قبل طرح المشروع يوفر الكثير الازمات موضحا عدم وجود ما يمنع من صرف المستحقات فى فترة لا تزيد على 15 يوماً طالما انها متوافرة.
تابع ان بعض جهات الاسناد تنتظر قرب انتهاء المهلة المحددة فى العقد ثم تقوم بالسداد حتى لا تحمل الفوائد فيما لا تلتزم البعض الآخر وتتراكم المستحقات كما هو الحال الآن وتواجه الشركات صعوبة كبيرة فى هذه التحصيلات التى تمتد لسنوات.
أوضح منتصر عبادى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية «أورجانيك» ان عشوائية العقود كانت سبباً فى عدم دخول العديد من المستثمرين فى هذا المجال وتأسيس شركات اضافة إلى تناقص أعداد العاملة منها متوقعا توافد العديد من الشركات الخليجية.
توقع ابرام تحالفات بين شركات مصرية ونظيراتها من دول عربية بعد تراجع معدلات المخاطرة فى السوق المصرى مؤكدا ان اقرار العقد الجديد سيحدث نقله فى قطاع التشييد اضافة إلى الحصول على تسهيلات بنكية وتوافر سيولة لدى الشركات تمكنها من المنافسة خارجيا.
كتب – حمادة إسماعيل
