مطالب بتيسير الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتوفيق الأوضاع
قال مستثمرون إن قرار مجلس الوزراء بمنح المنشآت الصناعية غير المرخصة تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، قرار صائب يساهم فى إعادة تشغيل المصانع المعطلة بسبب هذا الإجراء ، ويحقق انفراجة أمام المنشآت الصناعية المتأخرة فى التشغيل بسبب صعوبة الحصول على التراخيص.
أوضح الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن حركة الاستثمار تشهد تباطؤا خلال الفترة الحالية بسبب الأزمات العالمية، لذا فأى قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة تنعكس إيجابيًا على اقتصاد البلاد.
أضاف سعد الدين أن الاتحاد ناقش خلال الشهور الماضية أزمة استخراج التراخيص الصناعية، وتأثيرها على حركة الإنتاج والتصنيع وتم رفع مذكرة بذلك إلى وزارة التجارة والصناعة.
ذكر أن استجابة الحكومة لمطالب منظمات الأعمال بشكل عام، يعد تطورًا فى علاقة المستثمر بالدولة وسيكون له مردود إيجابي على حركة الاستثمار مستقبلا ووفرة المعروض من المنتجات والسلع فى الأسواق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.
ويأتى ذلك فى إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى أداء الدور المنوط بها فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن تأخير حركة التصنيع لحين استخراج التراخيص كان يمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين، بسبب كثرة الإجراءات البيروقراطية التي تواجههم عن استخراجه رغم وجود قانون التراخيص الصناعية.
أضاف شعبان أن الجمعية سترسل مذكرة بهذا القرار إلى جميع المصانع التابعة لها للحصول على التراخيص المؤقتة وبدء عملية التشغيل أولا ثم توفيق أوضاعها لاحقًا.
أشار إلى أن العمل بالقرار لمدة 3سنوات يسهم فى تشغيل جميع المصانع المعطلة والتى لازالت تحت الإنشاء، وهذا يبشر بنشاط صناعى خلال السنوات المقبلة.
ونص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وطالب المهندس محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، بسرعة استفادة القطاع الصناعي من هذا القرار عبر تعميمه على مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتنفيذه بشكل فوري.
أوضح أن تيسير الإجراءات بات ضروريًا في ظل التحديات التي يمر بها السوق العالمي سواء ارتفاع معدلات التضخم أو التوقعات بتراجع القوى الشرائية خلال الشهور المقبلة.
وقال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن إزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز من وفرة المنتج في الأسواق.
أشار إلى أن المصانع الجديدة تجد صعوبة فى الحصول على تراخيص بسبب الاشتراطات الكثيرة، وقرار مجلس الوزراء سيؤدى إلى سرعة تشغيلها لحين استكمال باقي الإجراءات.
