دخل القانون الجزائري الجديد للاستثمار، رسميا، اليوم /الإثنين/، حيز التنفيذ، عقب صدوره في الجريدة الرسمية، والمصادقة عليه من قِبل غرفتي البرلمان.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أبرز ملامح هذا القانون الجديد، الذي صادق عليه أيضًا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال الاجتماع الذي ترأسه مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية، قبل إحالته إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.
ويهدف هذا القانون الجديد إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار، وتحافظ على المستثمرين وحقوقهم وتحدد التزاماتهم، إلى جانب توفير الأنظمة التحفيزية لهم؛ سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، أو مقيمين أو غير مقيمين.
كما تنص أحكام هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار بهدف تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وكذلك تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، وإعطاء الأفضلية للتحول التكنولوجي، وتطوير الابتكار، واقتصاد المعرفة.
ويشمل القانون الجديد تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، وتدريب الموارد البشرية لتحسين تنافسية الاقتصاد، مع ترسيخ مبادئ “حرية الاستثمار”، و”الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات” المختلفة.
كما أشار القانون -للمرة الأولى- بصورة مباشرة إلى البيروقراطية، التي تعيق أي نشاط استثماري، ووضع ثلاث آليات لمحاربتها؛ وهي رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، مع التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، فضلًا عن إنشاء “شباك موحد” لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية، والتكفل الأمثل بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
ولم يقتصر قانون الاستثمار الجديد على تحسين البيئة الاستثمارية ومحاربة البيروقراطية، بل نص أيضًا على استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قِبل المستثمرين، إلى جانب تسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسئوليته.
كما أسند القانون الجديد للمجلس الجزائري للاستثمار مهمة وحيدة؛ تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، ومتابعة وتقييم هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الوكالة الجزائرية للاستثمار وتغيير تسميتها إلى “الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار” مع منحها دور المروج والمسوق الحقيقي والمرافق للاستثمارات داخل الجزائر وخارجها.
ومن ثم بات قانون الاستثمار الجديد -الذي دخل حيز التنفيذ- يوفر العديد من الضمانات التي تكفل محاربة كافة العراقيل أمام حركة الاستثمار، ومساعدة ومرافقة أصحاب رؤوس الأموال للدخول بقوة إلى السوق الجزائرية عبر اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات.
أ ش أ
