قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من الـمُقدّر أن يبلُغ إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لقطاع النقل نحو 307 مليارات جنيه بخطة العام المالي الحالي 2022-2023، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 2022-2023.
وأضافت السعيد أن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات ملاحيّة هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفّق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد، كما أن الـموانئ البحريّة والجويّة والبريّة (الجافة) تُعتبر الـمنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجيّة ودعم ميزان الـمُعاملات الجاريّة، لذا تُحقّق شبكات النقل كلًا من الـمنفعة الـمكانيّة والـمنفعة الزمانيّة من تدفّقات السلع والخدمات، فضلًا عن الـمنفعة الـمعرفيّة والتقنيّة الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصاديّة الدوليّة.
وأوضحت أن الرؤية التنموية للقطاع تتخطّى مُجرّد تطوير آليّات نقل الركّاب والبضائع إلى الـمُشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية الـمُستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة، ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع مُتطلّبات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة القوميّة الـمُستقبليّة، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على الـمُستوى الإقليمي والدولي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الـمُستهدفات التنمويّة للقطاع، حيث يستهدف أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجاريّة خلال عام 2022-2023 إلى 672.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه في سنة الأساس 2021-2022، بنسبة زيادة 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من الـمُقدّر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، وفيما يخُص ناتج القطاع، من الـمُستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه في عام 2021-2022 ليصل إلى 442.4 مليار جنيه عام 2022-2023 بالأسعار الجارية، مُحقّقًا مُعدّل نمو 16.2%.
واستعرض التقرير التوجّهات الاستراتيجيّة لخِطّة عام 2022-2023 بقطاع النقل وتتمثل في تحقيق التوازن والتكامُل بين وسائل النقل الـمُختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، تطوير قطاع السِكَك الحديديّة وزيادة مُساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العبء عن شبكة الطُرُق، إلى جانب تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الـموانئ الـملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة، فضلًا عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميّكنة كافة الخدمات بالـموانئ البحريّة والبريّة، وتوفير آليّات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق الـمحمول والبوّابات الإلكترونيّة بقطاعات السِكَك الحديديّة والأنفاق، وتعزيز التكامُل مع الجهات الـمعنيّة من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجُمركي الـمُسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكيّة، وخدمات الـمراكز اللوجيستيّة والـموانئ الجافة.
وتتضمن التوجهات أيضًا -وفقًا للتقرير- إعادة الهيكلة الـماليّة والإداريّة للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشريّة للارتقاء بمُعدّلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل عربات السِكَك الحديديّة، وبعض مُستلزمات مركبات النقل، تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام، تحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وللقطاعات الـمُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائيّة للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
وأكد التقرير أن قطاع النقل حقق إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، ساهمت بصورة فاعلة في تطوير منظومة النقل والارتقاء بجوّدة خدماتها، ذكر منها زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، زيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبري عام 2013 إلى 4159 كوبري عام 2020، بنسبة نمو 75%، إلى جانب زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كباري عام 2013 إلى 1848 كوبري عام 2020، بنسبة نمو 790%، تطوير عدد الـمحاور على النيل من 38 محورًا عام 13/2014 إلى 49 محورًا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%، علاوة على خَفض ازدحام المركبات الـمُرخّصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219 مركبة، بنسبة تراجُع 27%، انخفاض حوادث الطُرُق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة عام 2021.
وقد ساهمت الإنجازات الـمُحقّقة في الارتقاء بشبكات الطُرُق والكباري، والإشادة الدوليّة بما يجري إنجازه، ومنها ارتقاء مصر بالتصنيف العالـمي لجودة الطُرُق 85 مركزًا، لتقفز مصر من الـمركز 113 إلى الـمركز 28 عالـميًا عام 2020.
