مطالب بإطلاق برنامج لتطوير الصناعة ومتابعة التطبيق لتعظيم الاستفادة
“صناعة رجال الأعمال” تقترح إنشاء صندوق لدعم الجهات المفضلة للمنتج المحلى
رحب المصنعون بالتوجيهات الرئاسية بمنح أولوية للمنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية للمنتجات التى بها نسبة مكون صناعى محلى 40% حتى لو أسعارها أعلى من البديل المستورد بنحو 15%.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستمضى من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا في «الجمهورية الجديدة»، وإقرار أي إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، وإصدار عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون «تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية».
وأضاف الوزير، أن ممثلى وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية.
أوضح أن نسبة المكون الصناعى المصرى، وفقًا للقانون، لا تقل عن 40% فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبى فى حدود 15%؛ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا للقدرات الإنتاجية المحلية، وتعزيزًا لتنافسيتها.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن إلزام الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للمنتج المحلى سيسهم فى تطوير المنتج المحلي مع مرور الوقت بما يتناسب مع المواصفات المطلوبة.
أشار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا جعل سعر المنتج المحلي أغلى من نظيره المستورد، وهذا التوجه سيكون في صالح الصناعة المحلية طالما لم يحد عن مساره الصحيح، ومُلزما لجميع الجهات».
أضاف أن منح المنتجات المحلية فرصة في التوريد للمشروعات الحكومية يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، والتي ستنعكس مع مرور الوقت على خفض تكلفة المنتج وأسعاره، وتطوير المنتج.
وقال المهندس عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التوجيه يجب أن يكون بإعطاء أولوية للمنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية بالتوازى مع إطلاق برنامج لتطوير التصنيع المحلى بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية والدولية.
واقترح تخصيص جزء من الموازنة لإطلاق برنامج تطوير الصناعة لتوفير الدعم المعرفى والفنى والمادى لتطوير منتجات المصانع على كافة المنتجات، والربط مع الأسواق المحلية والدولية، للاستفادة من هذا التوجه بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات بالتطبيق وتفعيل القانون.
قال عاطف عبد المنعم، الرئيس السابق لشعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، إن قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية رقم 5 لسنة 2015 منذ إصداره وأغلب الجهات تتهرب من تطبيقه خلال 7 سنوات، وتأخر تفعيل القانون فوت على الصناعة المحلية فرصة كبيرة للتطوير وتقليل فاتورة الاستيراد التي استهدفها القانون وقت إطلاقه».
أوضح أنه سيتم إلزام الجهات الحكومية بالاعتماد على نسبة مكون صناعى محلى 40%، فيما كانت تعاني الشركات من عدم وضوح النسبة هل تكون على إجمالي المنشأة أو على المعدات بها، وكانت تتسبب في عدم تطبيق القانون من قبل بعض الجهات.
تابع: «إن إعطاء أولوية للمنتجات المحلية في التعاقدات حتى لو كانت أسعارها تزيد على المستوردة بنحو 15% سيكون لها مردود جيد على المدى الطويل، وذلك بإعطاء فرصة لتطوير المنتج وتوفير بدائل محلية».
قال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن أول خطوات إلزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي وتطبيق القانون، هى إنشاء صندوق لدعم الجهات الحكومية الملتزمة بالقانون.
وأوضح المنزلاوي لـ”البورصة”، أن فكرة الصندوق ستكون قائمة على أن وزارة المالية تتحمل فارق السعر بين المنتج المحلى والمنتج الأجنبي، بما يضمن عدم الإضرار بميزانيات مشروعات تلك الجهات.
وأشار إلى أن المشتريات الحكومية تمثل 50% من حجم التعاقدات داخل السوق المصرى، وهي نسبة قوية ستكون جاذبة للاستثمار حال إلزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون المنتج المحلي، وهو ما حدث في التجربة السعودية.
وأكد أن الدعم الذي سيقدمه الصندوق المقترح، سينعكس إيجابا على السوق المصري ككل، سواء من خلال تشغيل المصانع وزيادة حجم مبيعاتها وتشغيل العمالة وزيادة الضرائب نتيجة التشغيل وزيادة الناتج المحلي بما يحسن موقف الدولة عند الاقتراض من الخارج، والحد من الاستيراد.
وقال محمود رجب الدسوقى، العضو المنتدب لشركة مديكو لصناعة الأبواب المصفحة، إن تطبيق القانون سيساعد الشركة على تطوير مصنعها ومضاعفة إنتاجيته فضلا على تطوير المنتج نفسه للأفضل، مما يساعده على التصدير أيضا وتخفيض التكلفة الإنتاجية على المدى البعيد.
ودعا محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهات الإدارية إلى سرعة الانتهاء من إعداد خطة الاحتياجات التي سيتم تلبيتها على ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لكل جهة من اعتمادات خلال العام المالى الحالى، ونشر الخطة على الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة، والبدء في حصر الاحتياجات المطلوبة للعام المالي المقبل.
