جامع: توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية
بحثت وزيرتا التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، آليات التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التى تقدمها وزارة التجارة والصناعة فى دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التى توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن اللقاء ناقش أطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة فى إتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الأفراد والأسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الإنتاجية.
وأشارت إلى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة فى العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومراكزها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذا البرامج والخدمات التى يتيحها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية.
أوضحت جامع، إمكانية المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الانتاجية في تصدير منتجاتهم من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذا من خلال المجالس التصديرية.
أضافت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل توجيهات الرئاسة بضرورة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسى لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.
وأشارت جامع إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
ذكرت أن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للأفراد وللشركات والتعاونيات، إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلا عن الإنتاج الزراعى والحيواني.
القباج: فرص كبيرة للتعاون فى التأهيل لسوق العمل ومشروعات سلاسل القيمة
وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبياً، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة فى أكثر من 12 نشاطا صناعيا وخدميا، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأضافت القباج، أن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الاجتماعي سياسة متوازية من تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقى الدعم إلى المساهمة فى سوق العمل.
كما أشارت إلى استهداف الوزارة الفئات التى تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتى تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% و7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.
وأوضحت القباج، أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمكن الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج، وتقوم الوزارة ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، ومع التعاونيات الإنتاجية، وشركات القطاع الخاص، وهيئات التدريب ورفع الكفاءة.
وأكدت القباج، أن بنك ناصر الاجتماعى لديه حزم متنوعة من الإقراض بسعر فائدة أقل بكثير مما هو متاح بالسوق المصرفي، حيث أن مهمته هي مزيج من تنمية الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطبقات الأدنى، وتبلغ قيمة محفظة الإقراض لدى بنك ناصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تجمع كل البرامج الاقتصادية تحت مظلة برنامج “فرصة” وتطور قاعدة بيانات واحدة لكل المستفيدين، ولديها 420 مركز تدريب للأسر المنتجة، وتشرف الوزارة على 14 ألف أسرة منتجة، بالإضافة إلى 72 مركز للتكوين المهنى لتدريب الشباب على المهن المختلفة مثل النجارة والحدادة وتصليح الإلكترونيات وغيرها من المهن، ولدى الوزارة 38 معرضا دائما بخلاف عشرات المعارض التي تقام علي مدار العام بمختلف المحافظات.
وأضافت القباج، أن الوزارة تستعد حاليا لإقامة معارض متخصصة لعرض نماذج للأثاث الاقتصادي للشباب في إطار توجيهات الرئاسة بالتوسع في تشغيل الأيدي العاملة وبتشجيع ثقافة التأثيث منخفض التكليف.
