طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اتخاذ كل ما يتوجب من إجراءات قاسية للرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في الأسابيع والأشهر المقبلة، لمراقبة السوق والأسعار في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع “لجنة الأمن الغذائي” اليوم في السراي الحكومي وشارك فيه وزراء الدفاع الوطني العميد موريس سليم والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والصناعة جورج بوشكيان والثقافة القاضي محمد مرتضى والزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام ،في تصريح له عقب الاجتماع، أن اللجنة تواصلت مع كل الأجهزة لدعم وزارة الاقتصاد في الدور الرقابي، معتبرا أن المسئولية الاجتماعية والوطنية واجبة حفاظا على حق المستهلك في الحصول على الأسعار الحقيقية، لتكون الأرباح ضمن نطاق المعقول في القانون وأصول التجارة الحرة في لبنان.
وأوضح أن اللجنة بحثت اليوم في عدة مواضيع أبرزها موضوع انتهاء أزمة الخبز وتواجده في السوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة الأجهزة والتي تتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية توزيع القمح والدقيق بين الافران والمطاحن والرقابة المشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة الخبز العربي، بعد ان تم استغلاله سابقا وأدى الى انقطاع هذه المادة.
وعبر عن ثقته في عن عدم تكرار أزمة الخبز مجددا حال استمرار العمل بالوتيرة الحالية، خصوصا أن قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال الشهر المقبل، والاعتمادات المصرفية بالدولار ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة الاقتصاد بالإشراف على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن تقريباً من قبل المطاحن المحلية، وذلك وفقاً لآلية تصدر عن رئيس الحكومة، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية وذلك لتعذر انعقاد مجلس الوزراء بتشكيله الحالي لكونه في مهمة تصريف الأعمال.
أ. ش. أ
