رئيس الرقابة المالية الجديد: تطوير قواعد القيد لتمكين أكبر الشركات الجادة من طرح أسهمها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، وذلك عقب صدور قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكليفه قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إن الحكومة تولى أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي على حد سواء بداية من نشاط سوق رأس المال، مروراً بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة فى الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنباً إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربى من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.
كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، أنه من المتوقع أن يتولى محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة لشئون القيد ورئيس قطاع القيد، منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جوار المستشار رضا عبدالمعطى، وهشام رمضان نائبا رئيس الهيئة الحاليين.
وأضافت المصادر، أن الدكتور أحمد عبدالرحمن نائب رئيس البورصة الحالى سيتولى القيام بأعمال رئيس البورصة.
