بيع 15% من وحدات مشروع “لاميرادا بلازا” بمدينة القاهرة الجديدة
%30 معدل الإنجاز بمشروع “لاميرادا المستقبل”.. وبيع نفس النسبة
%15 زيادات سعرية متوقعة فى أسعار العقارات بنهاية العام الجارى
تعتزم شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى ضخ 150 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروعاتها بنهاية العام الجارى 2022، وذلك بما يتناسب مع الخطة التنفيذية التى وضعتها الشركة للانتهاء من مشروعاتها.
وقال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة “جراند بلازا”، إن الشركة انتهت من بيع نحو 15% من وحدات مشروع “لاميرادا بلازا” فى مدينة القاهرة الجديدة، ويضم المشروع وحدات إدارية وتجارية وطبية، وتسعى الشركة لتأجير باقى وحدات المشروع للاستفادة من العوائد المتكررة.
وأضاف عثمان، أن الشركة نفذت حتى الآن ما يقرب من 80 إلى 85% من مشروع “لاميرادا بلازا”، وتعمل حاليا على التشطيبات الخاصة بالمول.
وفيما يتعلق بمشروع “لاميرادا المستقبل”، أوضح عثمان أن الشركة باعت نحو 30% من المشروع، وهو ما يتساوى مع معدلات التنفيذ بالمشروع ككل.
واستبعد عثمان فكرة الحصول على تمويلات بنكية خلال الفترة القادمة، موضحا أن الشركة تعتمد على تمويلها الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها، والسيولة المتوفرة تكفى الشركة لمواصلة أعمالها القائمة.
وأكد أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات خلال الفترة الماضية من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص المواد الخام، فضلا عن موجه التضخم العالمية التى أصابت جميع القطاعات الاقتصادية ما انعكس على القطاع العقارى.
وتوقع أن يشهد القطاع العقارى زيادات سعرية خلال الفترة القادمة بنسبة تصل إلى 15% تقريبا، بنهاية العام الجارى 2022 وبداية العام المقبل 2023.
وقال إن شركة “جراند بلازا” لديها دائما توازن بين المبيعات ومعدلات التنفيذ حتى لا تكون هناك فجوة بين المباع وما تم تنفيذه، إذ أن الشركة تسير فى الاتجاهين معا، بل إنها فى أحيان كثيرة تقوم بوقف البيع، وتركز على أعمال الإنشاءات، حتى تتمكن من إنجاز جزء كبير من أعمال التنفيذ للتغلب على عقبة الارتفاع المستمر فى أسعار مدخلات البناء.
وأضاف أن الشركة كان لديها نية للتوجه إلى الساحل الشمالى، لكنها أرجأت تلك الخطوة خلال الفترة الحالية، ووجهت تركيزها على المشروعين اللذان تعمل عليهما فى منطقة شرق القاهرة.
وأشار إلى أن بعض الشركات العقارية لجأت لرفع أسعار منتجاتها العقارية بسبب التطورات الأخيرة فى السوق التى أثرت على الأسعار النهائية للوحدات، موضحا أن الشركات لا تعرف إن كانت تلك الخطوة كافية أم لا لأن التنفيذ يأتى فى مراحل لاحقة، وهو ما سيتم مراعاته من الشركات فى المراحل المقبلة.
وأوضح أن شركات التطوير العقارى قدمت تسهيلات كثيرة، ومع ارتفاع سعر الفائدة فإن ذلك كان له أثرا بالغا على التكلفة، وتبلغ نسبة الزيادة الفعلية فى أسعار العقارات فى حدود 8% والشركة قامت هى الأخرى برفع الأسعار بنفس النسبة.
وقال عثمان إن قرار مجلس الوزراء الخاص بوضع ضوابط لبيع الوحدات السكنية جيد جداً للسوق، وسيكون له دور كبير فى “غربلة” الشركات، وتصفية غير الجادين، إذ أن الضوابط تخص المطور والعميل.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالعميل فإنه ملتزم بسداد الأقساط فى أوقاتها، أما المطور فسيتم عمل متابعة دورية له من خلال مراقبين، للتأكد من سير المشروع وفقا للجدول الزمنى الذى بناءً عليه تم توقيع العقود مع العملاء.
