نمى الاقتصاد في ماليزيا بأسرع وتيرةٍ له في عام، مدعوماً بطفرة في الاستهلاك حيث تدعم انتعاش الخدمات والتصنيع، ما يعزّز نطاق تركيز البنك المركزي الماليزي على مكافحة التضخم.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9% في الفترة الممتدّة من أبريل إلى يونيو مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لبنك “نيجارا ماليزيا”، متجاوزاً بذلك متوسط التقدير البالغ 7% خلال استطلاعٍ أجرته “بلومبرج”، حيث ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3.5% مقارنةً بالربع الأول مقابل متوسط تقديرات نمو بنسبة 1%.
نمو الناتج المحلي
يكتسب اقتصاد ماليزيا الغني بالموارد زخماً بفضل الطلب المكبوت اثر تخفيف القيود المفروضة على التنقل، وارتفاع معدلات العمالة، وثبات أسعار صادرات البلاد من السلع الأساسية.
وتتوقع الحكومة الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله عند الحد الأعلى من توقعاتها بين 5.3% إلى 6.3%، حسبما قالت محافظة البنك المركزي نور شمسية محمد يونس في مؤتمر صحفي في كوالا لمبور يوم الجمعة.
زخم مرتقب
وقالت شمسيه، إنه من المحتمل أن يقترب متوسط التضخم الرئيسي من الحد الأعلى لنطاق يتراوح بين 2.2% و3.2%، مضيفةً أن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية بعد رفع سعر الفائدة بما يقرب من 50 نقطة أساس منذ مايو.
أوضح ويليان ويرانتو، الخبير الاقتصادي في شركة “أوفرسي -تشاينيز بانكينغ” (Oversea-Chinese Banking)، أن رقم الناتج المحلي الإجمالي هو “بلا شك رقم انفجار يشير إلى قوة الانتعاش في الاستهلاك المحلي بعد الوباء، ويعززه استمرار قوة الصادرات”.
وتابع: “بصمة مشجعة شاملة يجب أن تبشر بالخير للزخم الذي سيشهده النصف الثاني حتى لو كانت التوقعات العالمية لا تُبشّر بذلك.”
ومن المتوقع أن يظل زخم النمو قوياً في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، مدفوعاً بقوة التجارة الخارجية والسياحة، حسبما قال وزير المالية زفرول عزيز في بيانٍ مساء الجمعة.
ومع ذلك، لا تزال حكومة ماليزيا تأخذ حذرها في النصف الثاني من عام 2022 بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تعثر النمو في الصين.
قياس تدريجي
وقد تدعم ضغوط الأسعار المتزايدة من إعادة رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة آخر في سبتمبر، حسبما قال محلّلون من بينهم وينسون فون من “ماي بنك سيكورتيز ” Maybank Securities Pte))، قبل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي.
قال أوبن باراسويلز كبير الاقتصاديين في “نومورا هولدينجز” في سنغافورة، “يمكن لبنك “نيجارا ماليزيا ” الاستمرار في رفع الأسعار نظراً لهدفه المتمثل في تقليل تسهيلات السياسة مع ترسخ الانتعاش”.
وأضاف، “ما زلنا نتوقع زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعين المتبقيين من هذا العام، ما يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 2.75%.”
كما قالت شمسية إن أي تعديل على السياسة النقدية سيتم “بطريقة مدروسة وتدريجية لدعم النمو الاقتصادي المستدام”، مشيرةً إلى أن تعديلات أسعار الفائدة من شأنها أيضاً “إدارة مخاطر الطلب المفرط على ضغوط الأسعار بشكل استباقي”.
ارتفاع الاستهلاك
في هذا الإطار، قفز الاستهلاك الخاص بنسبة 18.3% في الربع الثاني عن العام الماضي، مقارنةً بنمو 5.5% سجّله في الفترة الممتدة بين يناير إلى مارس كذلك ارتفع كل من الاستثمار الخاص والحكومي.
وتوسع قطاع الخدمات بنسبة 12%، بعد أن سجّل نمواً بنسبة 6.5% في الربع الأول، في حين تسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية من 6.6% إلى 9.2%.
واستقر الرينجيت الماليزي عند 4.4450 مقابل الدولار الأميركي عند الساعة 4:45 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما تم حقق مؤشر الأسهم الرئيسي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
في هذا الإطار، قالت شمسية “نواجه الكثير من الرياح الداعمة في الاستهلاك المحلي والاستثمار وهذا ما سيعوّض الإعتدال في النمو خلال النصف الثاني من العام”. كما أكّدت: “نحن نلتزم بتوقعاتنا للنمو”.
المصدر: اقتصاد الشرق
