كشف مسؤول مطلع في اليابان، اليوم السبت، أن الحكومة اليابانية تعتزم الإبقاء على متوسط السعر الذي تبيع به القمح المستورد لشركات المطاحن دون تغيير من أكتوبر المقبل فصاعدًا على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، في تصريح نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إنه من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات للمسؤولين بخفض أسعار الجملة خلال اجتماع فرقة عمل حكومية تعقد بعد غد الاثنين.
وأفاد المسؤول بالأسعار قد ترتفع بنسبة 20% دون وجود إجراء موازٍ من جانب الحكومة.
وكان كيشيدا، الذي أجرى تعديلاً وزاريًا في حكومته الأربعاء الماضي، قد تعهد أمس بوقف ارتفاع أسعار المواد الأساسية حيث شجب العديد من المستهلكين العبء المالي الثقيل.
وأكد أن استقرار الأسعار أمر “حاسم” خلال اجتماع مع مشغلي المتاجر الكبرى والمخابز.
وتهدف خطة الحكومة اليابانية إلى تخفيف العبء على الأسر التي تعاني من ارتفاع أسعار منتجات القمح مثل الخبز والمعكرونة على خلفية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، مع العلم بأن البلدين من كبار منتجي القمح.
جدير بالذكر أن اليابان التي تعتمد حوالي 80% من استهلاكها المحلي من القمح على المنتجين في الخارج، تستورد القمح بالجملة كدولة ثم تعيد بيعها لشركات المطاحن من أجل ضمان استقرار العرض.
أ ش أ
