مصادر: الجهاز يستهدف شركات التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة
يجري جهاز قطر للاستثمار مفاوضات متقدمة مع صندوق مصر السيادى بشأن الاستحواذ على حصص من شركات مصرية تتركز فى التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.
وعلمت “البورصة” أن جهاز قطر للاستثمار يدرس شراء حصص فى 3 أو4 شركات من بينها “إى فاينانس”، و”فوري”، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أول الصفقات خلال أسابيع قليلة.
وتابعت المصادر، أن السيادي السعودي أوشك حاليًا على شراء حصة في شركة مصر للألومنيوم ومن المتوقع تنفيذ الصفقة خلال أسابيع عبر ضخ نحو 215 مليون دولار في زيادة رأسمال الشركة، بجانب الاستحواذ على حصة فى شركة الفنادق الجديدة “تحت التأسيس” خلال شهرين.
فيما تتفاوض شركة أبوظبى القابضة حاليًا على حصة جديدة تتراوح بين 10و15 % من شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” في ضوء خطة زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما تعتزم قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، جاء ذلك بعد إعلان نية الصندوقين السيادي السعودي والإماراتي ضخ استثمارات في مصر.
وكشفت بيانات معهد صندوق الثروة السيادية (SWFI)، عن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار.
ووفق بيانات المعهد، فقد احتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياً بأصول بلغت 450 مليار دولار.
استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأسبوع الماضي على حصص في 4 شركات مصرية بنحو 1.3 مليار دولار ما يعادل 25 مليار جنيه.
وتضم قائمة الشركات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات.
وتسابق مصر الزمن للوفاء بعدد من الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج جديد لمصر، ورجح بنك جولد مان ساكس مقدار الفجوة التمويلية التى تحتاجها مصر من صندوق النقد الدولى بنحو 15 مليار دولار.
ويأتي من هذه المحاور بيع مساهمات الحكومة في شركاتها، والذي يتضمن برنامجا للطروحات الحكومية.
وقالت مصادر في بنوك استثمار تعمل مع الحكومة على برنامج للطروحات إن العام الحالي لن يشهد أي طرح لشركة في البورصة المصرية.
وهو ما أكدته مصادر وثيقة الصلة بلجنة الطروحات الحكومية والتى ذكرت أن الأسعار الحالية لا تشجع على الطرح د، لأن بعض الشركات تتداول عند مضاعف ربحية مرتين وثلاث مرات وهو مستوى متدني تاريخيا ولا يمكن تسعير الطروحات بعلاوة كبيرة على هذه الأسعار إلا فى قطاعات نادرة التمثيل فى البورصة.
