طالبت شعبة النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة وزير التجارة والصناعة الجديد بحسم عدة ملفات منها العمل على زيادة الصادرات وبناء قاعدة تصديرية قوية نوفر من خلالها العملة الأجنبية فى ظل تباطؤ سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات العالمية.
وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس الشعبة إنه يجب حسم ملف الصادرات والعمل على زيادتها من خلال بناء العديد من المصانع خلال الفترة أو توفير أراض صناعية للمصنعين بالاضافة لاتاحة تسهيلات وتمويلات من خلال قروض ميسرة بفائدة منخفضة.
وشهدت مصر تعديلا وزاريا موسع شمل تغيير 13 وزيرًا، ومن أبرز التغييرات تعيين وزير جديد للتجارة والصناعة هو أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأضاف لـ “البورصة” أن هناك بعض المصانع تم إغلاقها الفترة الماضية بسبب التعثرات المالية وتراكم الديون لدى البنوك فلابد من النظر لهذه الفئة التي بالفعل لديها جاهزية انتاجية وتحتاج للدعم التمويلي ومعرفة احتياجاتها للبدء الفوري فى اعادة خط سير الإنتاج مرة أخرى.
كما طالب رئيس شعبة النقل الدولى وزارة الصناعة بضرورة عقد اجتماع مع مجتمع الأعمال والذي يشمل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة وبحث المعوقات والمشاكل التي واجهتهم خلال الفترة الماضية والعمل على حلها.
وطالب الشيخ البنك المركزى بالتوسع بشكل أكبر فى إقراض الورش والمصانع الصغيرة والتى تقوم بدور الموردين للشركات الكبيرة لأنها الأكثر معاناة فى الحصول على القروض.
وأوضح أن تيسير القروض لتلك الشركات يساهم فى تعميق التصنيع المحلى وتوفير خامات ومكونات الإنتاج للشركات الكبرى محليا خاصة أن الاستيراد يأخذ وقتا وتكلفة كبيرين.
كما أكد ضرورة تقليل الضمانات من جانب القطاع المصرفى بحيث تكون الفكرة هى الأساس بجانب بعض الضمانات المادية بحيث يكون مدى أهمية المصنع أو المنتج له دور أساسى فى تقييم مدى الحصول على القرض من عدمه للشركات المتقدمة.
وأشار إلى ضروة أهمية وجود آليات مخصصة للتعامل البنكى مع الشركات التى تساهم فى تعميق التصنيع المحلى لأن ذلك يساهم فى تنمية الصناعة بشكل عام.
وطالب الشيخ بأن تكون سعر الفائدة مخفضة لكل أنواع الشركات والمصانع سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة خاصة وأن بعض الشركات والمصانع فى دول أخرى تحصل على التمويل بصفر فائدة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزى أنقذت الشركات من الآثار السلبية وقت تفشى فيروس كورونا وساعدت الشركات فى توفير سيولة ومنحتها القدرة على زيادة إنتاجها والاستعداد للعمل فى عدة قطاعات مختلفة .
جدير بالذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت خلال النصف الأول من 2022 إلى نحو 19 مليار دولار مقابل نحو 16 مليار دولار خلال النصف الأول 2021، بنمو نحو 20% على أساس سنوى.
