أطلق البنك التجاري الدولي خدمة المدفوعات اللحظية عن طريق قنوات البنك الرقمية، بما في ذلك خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الهاتف المحمول، وكذلك عن طريق تطبيق INSTAPAY الخاص بشركة بنوك مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة المدفوعات من خلال التطبيق حوالي 2.6 مليار جنيه وارتفع عدد المعاملات بنسبة 500% حتى شهر يونيو 2022 مع ارتفاع عدد المشتركين في الخدمة بنسبة 286%.
وتعد شبكة المدفوعات اللحظية IPN، بمثابة شبكة دفع جديدة ذات قدرة فورية على إرسال واستقبال الأموال بين البنوك المشتركة بالخدمة بصورة فورية على مدار 24 ساعة، باستخدام تجربة مطورة، مع القدرة على التحويل بين أنواع الحسابات المصرفية المختلفة، وبطاقات ميزة، والمحافظ الإلكترونية.
وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر، إن المفهوم الجديد الذي أدخلته شبكة المدفوعات اللحظية IPN هو نموذج فريد سيساهم بشكل إيجابي في دعم جهود البنك لتسريع التحول الرقمي وتحويل سلوك المستهلك للاستجابة للمتغيرات والتي تمثل هدف رئيسي، ليس فقط بالاقتصار على توفير شبكة دفع، ولكن بتقديم تجربة جديدة تلبي احتياجات العميل في المقام الأول وتفتح المجال أمام الإبداع والابتكار بهدف توفير أفضل استفادة للعميل.
كما أطلق البنك التجاري الدولي أحدث جيل من أجهزة الصراف الآلي، والتي تقدم تجربة مصرفية جديدة كليًا للعملاء تتماشى مع استراتيجية البنك المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة للسوق من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء نحو آفاق جديدة من التميز.
وتتميز أجهزة الصراف الآلي المحدثة بأنها تعمل من خلال شاشة تعمل باللمس، وتعرض القوائم على شكل أيقونات تمكن المستخدم من التنقل والمرور على كل جزء من أجزاء الشاشة، بحيث تقدم تجربة مصرفية تتسم بسهولة الاستخدام للوظائف والخيارات المتاحة مماثلة لاستخدام العميل للهواتف الذكية، مما سوف يساعد على تقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا دمج الماكينات داخل أنظمة البنك بسهولة نظرًا لطبيعتها القابلة للبرمجة السريعة.
وقام البنك أيضًا بإطلاق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN عبر ماكينات الصراف الآلي المحدثة التابعة لـCIB والتي تعمل من خلال الاستعانة بتلك التقنية لتمكين العميل من الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN وطباعته من خلال ماكينة الصراف الآلي.
وتعكس هذه المبادرة التزام البنك التجاري الدولي الراسخ بالاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز تجربة العملاء وتمكنهم من إجراء معاملاتهم المصرفية بشكل يومي على مدار الساعة بكل سهولة ويسر.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر: يأتي هذا التطوير في إطار التزام البنك بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كل القنوات الرقمية، ويؤكد مجددًا على التزامنا بإدخال أحدث الأساليب والتقنيات في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء وتقديم تجربة جديدة تتسم بالسرعة والجودة الفائقة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو تحقيق الشمول المالي.
ويعد التجاري الدولي من أوائل المتبنيين لفكرة نقل الخدمات المصرفية إلى القنوات الرقمية والتي تتوافق مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز منظومة التحول الرقمي بهدف تحسين تجربة العملاء وجودة الخدمات من جهة، ورفع الكفاءة والفاعلية من جهة أخرى من خلال برنامج التحول الرقمي “بنك المستقبل”، حيث شهد نتائج متميزة في مجال التحول الرقمي خلال النصف الأول لعام 2022.
وشهد البنك زيادة كبيرة بنسبة تصل إلى 72% في عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking حتى شهر يونيو 2022 لتصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 83%.
بالإضافة إلى ذلك، تقدر قيمة المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية بـ537 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2022، بزيادة 48% وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
كما شهد البنك زيادة بنسبة 26% في عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى شهر يونيو 2022، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فضلًا عن ارتفاع قيمة المعاملات المنفذة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 24%.
وشهدت الخدمات المصرفية الرقمية للشركات أيضًا قفزة كبيرة، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية، فقد ارتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات وغرفة المقاصة الآلية بنسبة 36% لتصل قيمتها إلى 317 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 51%، كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة وصلت إلى 60% حتى شهر يونيو 2022 وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وفي إطار مواكبة توجهات الدولة نحو ميكنة المدفوعات الحكومية، نجح البنك في توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، محققًا زيادة قدرها 30% في عدد المعاملات حتى شهر يونيو 2022 بقيمة تتجاوز 15,7 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 47% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وتأتي قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة داعمًا أساسيًا للتحول الرقمي للخدمات المصرفية وتخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الاعتماد على الكاش، والتي تضمنت إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الرقمية مثل الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.
