أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم قبول استقالة محافظ البنك المركزى طارق عامر من منصبه قبل يوم واحد من انعقاد الاجتماع الدورى للجنة السياسة النقدية.
وتنعقد لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى وهو واحد من 7 أعضاء فى اللجنة، وتجتمع مرة كل 6 أسابيع لمناقشة أسعار الفائدة وتحديد مستواها المناسب وفقًا لمستوى التضخم.
وتنص المادة 18 من قانون البنوك الجديد الذى تم إقراره فى 2020، على أنه فى حال غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله فى ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين فإن غاب النائب يحل محله النائب الآخر.
ونواب المحافظ حاليا هما جمال نجم النائب الأول وهو الأقدم، ورامى أبو النجا النائب الثانى.
وتتشكل لجنة السياسة النقدية رئاسة محافظ البنك المركزى ونائبيه و4 من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى غير التنفيذيين، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوًا من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية أو المالية أو المصرفية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعى السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزى واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزى وعلى الخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
