فريد: تبنى وتطبيق سياسات تراعى استقرار السوق وسلامة التعاملات وحماية المستثمرين
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع المالى غير المصرفى وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا فى دعم نمو الاقتصاد المصرى، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة آخر التطورات فى ملفات عمل الهيئة.
وقال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل شاملة تراعى تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالى غير المصرفى، وفق أفضل الممارسات التى تراعى قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين.
وأضاف “فريد”: منذ تكليفى برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، منها السماح للبورصة المصرية بالتوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى وذلك لضمان تحقيق التدرج فى تصويب مخالفات التداول حفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين حسنى النية.
وتابع أنه استجابة لمطالب مسؤولى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة بالبورصة المصرية فى ذات جلسة التداول، موضحاً أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلى للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوى لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأضاف: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار سندات توريق اسمية فى مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص “محفظة تمويل استهلاكى” بمبلغ 532.6 مليون جنيه، مؤكداً أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة فى سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسى فى تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصرى وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
وأشار “فريد” إلى أن الهيئة قد وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة فى جداول البورصة “كان قد تم إيقاف التعامل عليها لحين استيفاء المتطلبات”، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين فى الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بشطب الشركات تحت التصفية.
