في الوقت الذي تفتقر فيه إدارات شركات مقيدة في البورصة لسياسات حكيمة تجمع بين مهام إدارة العمليات التشغيلية لشركاتها، والحفاظ على تقييم عادل يعكس القيمة الحقيقية للشركة في سعر سهمها، كانت بالم هيلز واحدة من بين تلك الشركات التي انتهجت سياسة الدفاع بقوة عن قيمة السهم لما لها من مردود على موقفها الائتماني وشهرة الشركة.
فبعدما سجلت بالم هيلز للتنمية والتعمير نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، تزامن ذلك مع وضع خطة لشراء 5% من رأسمال الشركة كأسم خزينة، حيث رصدت نحو 200 مليون جنيه لعمليات الشراء من أجل الحفاظ على قيمة أسهمها.
ومؤخراً باتت سياسة شراء أسهم الخزينة، جزءاً لا يتجزأ من الأعمال السنوية للشركات العملاقة عالمياً، سواء كان ذلك في ظروف جيدة للسوق أم ظروف غير مواتية، إذ يعد صورة لا تخضع للضرائب لعمليات توزيع الأرباح، كما أنه إشارة إلى العائد الأعلى للاستثمار في أسهم الشركة مقابل أي عوائد أخرى، كما أن الشركات الكبرى تقترض من أجل شراء أسهم الخزينة وتحتفظ بسيولتها النقدية مما يحقق وفورات ضريبية أكبر وبالتالي ربح صافي أعلى، فضلاً عن دعمه لأسعار الأسهم في البورصة.
وقفزت المبيعات الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير إلى 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل نمو سنوي 83%.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 73% على أساس سنوي، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 558 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 21% على أساس سنوي
وحدد محمود جاد محلل أول قطاع عقاري بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، سعر مستهدف للسهم عند 2.71 جنيه للسهم، مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي 1.31 جنيه للسهم مما يعني احتمالية صعود تتجاوز 100%، مع توصية بزيادة الأوزان النسبية على سهم الشركة.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 561.79 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 495.7 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وضخت الشركة استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه على أنشطة البناء خلال النصف الأول من عام 2022 ، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي ، لافتا إلى التركيز الثابت على زيادة الإنفاق على البناء للتحوط من تضخم التكلفة في الأرباع القادمة وزيادة رصيد مخزونها الجاهز للنقل البالغ حاليًا 4.4 مليار جنيه.
