رصد الاتحاد المصري للتأمين، ست تحديات تواجه صناعة التأمين التكافلي، تتمثل في تحديات التنظيم والحوكمة، التحديات المتعلقة بالمنافسة حيثُ تختلفة طبيعة المنافسة وفقاً للنظام المالي المطبق فى الاسواق المختلفة، والتحديات المتعلقة بالاستثمار، وتلك المتعلقة بإعادة التأمين، علاوة على ندرة الكفاءات والمهارات والخبرة، والتسويق، مشيرا إلى توقعات بنمو صناعة التأمين التكافلي إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2027.
واستعرض الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم بعنوان “التأمين التكافلى.. الفرص والتحديات”، خصائص التأمين التكافلي، تطور سوق التأمين التكافلي العالمي، والفرص والتحديات التي تواجه الصناعة.
وأكد أن التأمين التكافلي أصبح مكوناً أساسياً من مكونات صناعة التأمين العالمية والمصرية، بعيداً عن تقييم نظام التأمين التكافلي من الناحية الفنية أو الشرعية أو مقارنته بنظام التأمين التقليدي، مشيرا إلى أن الخصائص الرئيسية للتأمين التكافلي تتمثل في: الحوكمة والرقابة الشرعية، الفصل بين أموال حملة الوثائق (المشتركين) وحملة الأسهم، توزيع الفائض التأميني / الاستثماري على المشتركين.
وحول تطور أقساط التأمين التكافلي العالمي، أشار إلى أن حجم سوق التأمين التكافلي العالمي من خلال إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ ما يقرب من 27.6 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13٪ في الفترة المتوقعة 2022-2027 لتصل إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2027.
وبشأن الفرص المتاحة أمام صناعة التأمين التكافلي، قال الاتحاد إنها تتمثل في: الوعي المتزايد بشأن التأمين التكافلي وخصائصه في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، بلوغ عدد المسلمين 1.5 مليار نسمة، يقطن غالبيتهم في دول تعد من الاقتصادات الناشئة والفقيرة التي مازالت تعاني من فجوة تأمينية متسعة.
وأشار الاتحاد، إلى أنه قام بمجموعة من الجهود في تطوير صناعة التأمين التكافلي منها إدارة الحوار المجتمعي الخاص بمشروع قانون التأمين الموحد الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد من مزاياه الأساسية؛ إفراد فصل كامل لشركات التأمين التكافلي، إضافة إلى مناقشة اللجان الفنية بالاتحاد خاصة اللجنة المالية والاستثمار، العديد من القضايا الخاصة باستثمارات شركات التأمين التكافلي.
أ ش أ
