عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) ” تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.
وخلال الجلسة الأولى، استعرض د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة التجربة المصرية في تخضير الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب إطلاق عدد من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء.
واضاف حلمي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالعمل على دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة، موضحا أن أهداف تلك المعايير تتمثل في التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، وتوجه القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذه القطاعات، مع وضع وتطبيق مؤشرات أداء تقيس التقدم المحرز نحو تحقيق ذلك الهدف، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يمثل أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر لعام 2030 المتعلقة “بدمج البعد البيئي في نظام التخطيط، وإدراج اعتبارات الاستدامة البيئية في “معايير تمويل المشاريع”، مؤكدًا أن مصر تعد إحدى أوائل الدول العربية التي تعمل على “تخضير خطة الدولة وميزانيتها”.
وحول التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة، أشار حلمي إلى أن قطاع النقل يستحوذ على نسبة 50% منها، في حين تبلغ نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%، وقطاع الري 10% من تلك المشروعات.
وفيما يتعلق بالاستراتيجيات الخضراء، لفت د.جميل حلمي إلى أنه على المستوى الوطني والقطاعي، أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الخضراء تضمنت استراتيجية تغير المناخ لعام 2050، استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية لعام 2050، استراتيجية تحلية مياه البحر: 2050، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وتطرق حلمي إلى أهم المشروعات الخضراء بمصر، مشيرًا إلى محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.
وحول السندات الخضراء، أكد حلمي أن الحكومة المصرية دخلت لأول مرة بنجاح في سوق السندات الخضراء مع إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020.
كما أشار د.جميل حلمي إلى قانون التخطيط العام: تخضير الإطار التشريعي، لافتًا إلى قيام مصر بتحديث قانون التخطيط ( رقم 70، 1973)، بإصدار قانون التخطيط العام ( رقم 18، 2022)، والذي يمهد الطريق لتبني معايير الاستدامة البيئية في البلاد.
وتناول حلمي الحديث حول المشروعات الخضراء التي يقوم بها الصندوق السيادي لمصر، مشيرًا إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة المتجددة، بناء محطات تحلية المياه الجديدة، مراكز البيانات الخضراء، ومشروعات النقل الكهربائي والنظيف، موضحًا أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى خلق الثروات للأجيال المقبلة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة العنصر المحلي.
من جانبه، أوضح شريف داوود نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة أن المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) ” تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية” تهدف إلى تشكيل عملية التخطيط بطريقة مراعية للمناخ، وتصميم السياسات الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية، وتحديد الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، مع تحديد الثغرات لحصر الدعم المطلوب.
وأضاف داوود أن المبادرة ستقترح مجموعة من المبادئ التوجيهية والمعايير والمشورة في مجال السياسة العامة من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاص بها، في سياق جهود تحقيق التنمية المستدامة، واتباع نهج تشاركي لتعزيز التعافي المستدام والمراعي للمناخ، مع ضمان المبادئ الأساسية المتمثلة في “عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب”
كما أوضح داوود أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتخضير الموازنة العامة للدولة، حيث أشار إلى تجربة مصر في استهداف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020/21 إلى 30% في 2021/22، ولتُصبِح 50% بنهاية عام 2024/25.
بدوره، رحب أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالشراكة لتقديم الاجتماعين التشاوريين قائلًا: “نحن فخورون بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرات العالمية لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف:” تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية “و” حياة كريمة من أجل أفريقيا القادرة على التكيف مع المناخ “، متابعًا أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يشكل فرصة مثالية لتحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذا لن يتسنى إلا إذا تعاونت جميع الأطراف بالعمل معًا، بما يشهد على طاقة وإبداع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والتحالفات بين أصحاب المصلحة المتعددين، المستعدين لتطبيق وتنفيذ حلول لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ “.
أ ش أ
