قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة “توطين” 15 من القطاعات تعتمد مصر فيها عادة على الاستيراد.
تعكف مصر على خفض فاتورة وارداتها في وقت تعاني فيه البلاد شحا في النقد الأجنبي مع السعي في نفس الوقت لرفع صادراتها لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
وقال جمال الدين في بيان يوم السبت إن اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 15 قطاعا صناعيا وخدميا، منها قطاعات الوقود الأخضر وصناعة الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية.
وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروعات تساهم في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات أخرى يجري إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استعرض جمال الدين مشروعات من المقرر تنفيذها في مجال الوقود الأخضر بنطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن لدى المنطقة الاقتصادية رؤية تقوم على جعلها مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج الوقود الأخضر، وتستهدف جذب استثمارات في مجالات الصناعات التكميلية والمغذية لتلك الصناعة الناشئة، بغرض توطينها للاستخدام المحلي والإقليمي.
ووقعت مصر، التي تستضيف قمة المناخ (كوب 27) في نوفمبر، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربون.
رويترز
