عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 28 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، اليوم /الأحد/ وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب، بحضور شركات القطاع الخاص وممثلي اتحاد الصناعات، وعدد من الخبراء.
وقال وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة شركة “اس دبليو سوليوشنز” طارق حبشي، إن منح حوافز بالنسبة للأراضي الصناعية وتخصيصها بنظام حق الانتفاع سيساعد على دعم صناعة الأثاث والأخشاب، والتي أكد أنها لديها فرص واعدة تحتاج إلى مساندة قوية من الدولة من أجل تعظيم عوائدها مقارنة بعدد من الدول بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعة في النهوض بأداء ذلك القطاع، ومطالبًا بوضع استراتيجية صناعية شاملة تتضمن رؤية الدولة للنهوض بقطاع الأثاث والأخشاب.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث رئيس مجلس إدارة شركة “أندلسية” للمصنوعات الخشبية محمود أبو شوشة، أن توفير الأخشاب وتصنيعها محليًا يعد من أهم متطلبات استقرار إمداد صناعة الأثاث بمستلزمات الإنتاج، في ظل الاعتماد بشكل رئيس على استيراد الأخشاب من الخارج، موضحا أنه من الضروري البحث عن وسائل لدمج الورش الصغيرة لتصنيع الأثاث داخل منظومة الاقتصاد الرسمي بجانب تشجيع التصنيع المحلي لإكسسوارات الأثاث والمفروشات.
وطالب العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية المهندس أسامة زيتون، بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادًا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة مساحات الغابات الشجرية قد تسهم في إحلال المنتج المحلي من الأخشاب محل الواردات بنهاية 2023، في ظل وجود مشروعات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الألواح الخشبية، بجانب مشروعات أخرى للشركة لاستغلال الغابات الشجرية بمدينة السادات.
وأكد أن مصر بها فرص عملاقة لصناعة ألواح خشبية بجودة عالية، تغطي السوق المصري، وتسهم في زيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، خاصة جيبوتي وليبيا والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، والتي تعد الأكثر استيرادًا لأخشاب الـ “M.D.F”.
وأشار العضو المنتدب للشركة التجارية للأخشاب محمود أبو جبل، إلى أن هناك احتياجًا للإسراع في خطوات زراعة الغابات الشجرية بمصر خاصة في مواقع عمل مصانع الأخشاب، وذلك لتقليل تكاليف النقل، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة في أسعار الأخشاب بنسب كبيرة، الأمر الذي يحمل أضرارًا مباشرة على حركة التصنيع خاصة الورش الصغيرة لصناع الأثاث.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث رئيس مجلس إدارة شركة مؤسسة “الكريم” لتجارة وتصنيع الأخشاب علاء نصر، إن نجاح الدولة في وضع منظومة تضمن توفير الخامات لمصانع الأثاث يعد عاملًا مهمًا بالنسبة إلى احتياجات ودعم الصناعة، مضيفًا أنه من الضروري أيضًا النظر إلى أهمية توفير العمالة الفنية الماهرة لمصانع الأثاث بدعم برامج التعليم الفني المتطور.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث المدير التنفيذي لشركة “عسل” للأثاث حسين عسل، بزيادة جهود الرقابة الجمركية على واردات مستلزمات الإنتاج في صناعة الأثاث، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة البرامج الموجهة من مركز تحديث الصناعة لمصنعي الأثاث لزيادة الاستثمارات داخل تلك الصناعة.
ووصف المدير التنفيذي لشركة “نابوليا” إسلام زين العابدين، وثيقة سياسة ملكية الدولة بأنها مؤشر قوي حول انتقال الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص، كرسالة مهمة للمستثمر الأجنبي في الوقت الحالي، مضيفًا أن البحث عن شريك أجنبي في قطاع صناعة الأثاث، يضاعف فرص تحقيق المزيد من العوائد وفتح أسواق جديدة.
وطالب ممثل المركز القومي للبحوث الدكتور سمير الزياتي، بزيادة جهود ربط المصانع بالهيئات البحثية المختلفة، وزيادة قنوات التواصل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن توفير احتياجات الصناعة المحلية باستخدام الأنشطة البحثية يعد الخطوة الأولى نحو توطين وتحديث أي صناعة، ومؤكدًا أن المركز القومي للبحوث لديه معهد متخصص في مجالات الأخشاب والأثاث، يمتلك من الأفكار ما يمكّن صناع الأثاث من تطوير منتجاتهم والوفاء باحتياجاتهم.
وأكد نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور السنوسي بلبع، أن هناك أشكالا عديدة يمكن من خلالها زيادة نسب المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في صناعة الأثاث والأخشاب، من بينها طرح مشروعات بنظام الـ “B.O. T” وغيرها، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى تلك الصناعة بشكل تكاملي مع احتياجات الأسواق الإفريقية، وتحديث الصناعة وفق آخر تكنولوجيات الإنتاج، وفتح المزيد من المعارض والأسواق الخارجية.
