رئيس “الرقابة المالية”: تعاون مستمر مع إدارة البورصة لاتخاذ كل ما يلزم للارتقاء بمستوى أداء السوق
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة فى إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى التى تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد لتصل إلى 65%.
والتقى رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات فى سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض خطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالى غير المصرفى خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصرى، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقى بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التى يقدمها القطاع المالى غير المصرفى، كونه لاعبا أصيلا فى مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطنى.
رئيس البورصة: تنسيق كامل مع “الرقابة المالية” لدفع جهود تعزيز سيولة وتداول السوق ورفع مستويات الكفاءة والتنافسية
وأعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره للاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذا زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا فى مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر، مشيرا إلى إصدار الهيئة خلال الفترة الماضية أول رخصة تمويل متناهى الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد “فريد” أنه سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمزيد من التنسيق والتكامل نحو تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالى غير المصرفى، وفق أفضل الممارسات التى تراعى قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المتعاملين.
وقال رامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، ومنها تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، جنبا إلى جنب مع العمل على رفع كفاءة مديرى علاقات المستثمرين واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصرى إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التى تسهم فى زيادة كفاءة وتنافسية السوق.
