السعيد: تكوين مخزون استراتيجى من السلع والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم وضع خطة لتطوير المكاتب التموينيّة بتكلفة 995 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
وأضافت السعيد أن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسيّة وضمان انتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما ظهرت أهمّيته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص المعروض العالمى من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسيّة الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخليّة وتنشيط أسواقها وزيادة المراكز اللوجيستيّة، وإحكام عمليّات الرقابة فى الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التى تتعامل فى السلع المُهرّبة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء فى مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالى الحالى 2022-2023.
وأوضحت السعيد أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل فى تكوين مخزون استراتيجى من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها فى الأسواق، مع التوسّع فى إنشاء المراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة المطروحة فى المنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز المدعّم فى مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة فى الأسواق، والتطوير المُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع فى الإنتاج المحلى والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22-2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم المشروعات المُستهدف استكمالها والمتمثلة فى تطوير المكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف المرجوّة فى إطار سياسة الدولة كمشروع قومى، حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالى 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينيّة، و287 إدارة تموين، و183 مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة السِعَة التخزينيّة للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سِعَة تخزينيّة حتى عام 2021، ومن المتوقّع أيضًا زيادة السِعَة التخزينيّة فى الصوامع عام 2022 لتصِل إلى ما يقرُب من 3.6 مليون طن.
كما تضمن التقرير استهداف نهو مشروع التكويد والدمغ بالليزر لمُواكبة ما تشهدُه هذه الصناعة من تقدّم علمى ورفع كفاءة الخدمات الـمقدّمة للمُواطنين، والحد من الغش التجارى، والتوسّع فى تجهيز المناطق اللوجيستيّة فى المحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات التجارة الداخليّة “الجملة والتجزئة”، إلى جانب استكمال تطوير مكاتب السِجِل التجارى على مُستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.
وأشار التقرير إلى إنجازات القطاع المُحقّقة فى عام 2021 حيث بلغ حجم توريدات القمح المُستورد 5.5 مليون طن، بينما بلغ حجم توريدات القمح المحلى 3.5 مليون طن، والاكتفاء الذاتى من الأرز 100%، وبلغ إجمالى عدد المُستفيدين من صرف السلع التموينيّة 64 مليون مُستفيد، كما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرّة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، ليصل الإجمالى إلى 480.5 ألف بطاقة، واستخراج نحو 20 ألف بطاقة تموينيّة للأُسر المستحِقّة لمعاش “تكافُل وكرامة” وغير المُدرجة تموينيًا، وفيما يتعلّق بمنظومة الخُبز المدعّم، فقد وصل عدد المُستفيدين من صرف الخُبز المُدعّم إلى 72 مليون مُستفيد.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالى إلى 76 صومعة، كما بلغ إجمالى الاستثمارات الجديدة فى 11 مشروعًا للمناطق التجارية واللوجيستيّة والسلاسل التجاريّة نحو 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجيستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، بينما تم الانتهاء من طرح أربعة مُستودعات استراتيجيّة فى مُحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر.
كما تم تطوير 44 مُجمّعا استهلاكيًا بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليُصبِح إجمالى المجمّعات التى تم تطويرها 105 مُجمّعًا، ولا زال يجرى تطوير 17 مُجمّعا استهلاكيًا، بالإضافة إلى افتتاح 883 منفذًا جديدًا لمشروع “جمعيّتى”، ما ساهم فى توفير نحو 2650 فرصة عمل.
