شهد شهر يوليو الماضي أول تحسن في صافي الأصول بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفى منذ سبتمبر 2021، بحسب بيانات رسمية.
وانخفض عجز صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى خلال يوليو الماضى 0.6% إلى 367.8 مليار جنيه (19.4 مليار دولار ) مقابل 370.1 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) في يونيو بحسب بيانات رسمية.
وسجل متوسط سعر الدولار 18.94 جنيه بنهاية يوليو الماضي فيما سجل الدولار 18.78 جنيه بنهاية يونيو.
وجاء تحسن العجز لدى القطاع إجمالا رغم ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 176.3 مليار جنيه مقابل 153.5 مليار جنيه، لكن العجز لدى البنوك تراجع إلى 191.5 مليار جنيه مقابل 216.6 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تعرض لصدمة كبيرة بعد نزوح استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، والتي قال وزير المالية، محمد معيط أنها تخطت 35 مليار دولار منذ بداية كورونا، بجانب اضطراب إيرادات السياحة مع تشكيل السياح الروس والأوكران حصة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، كما أن ارتفاع أسعار السلع العالمية أدى لتضخم فاتورة الواردات.
وتسعى مصر حاليا لضبط معاملاتها الخارجية من خلال الحد من الواردات وتشجيع المصريين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم، كما تسعى الحكومة لجذب استثمارات كبيرة من دول الخليج الثرية من خلال بيع حصص فى عدد من الشركات للصناديق السيادية المملوكة لتلك الدول.
قال هاني جنينة، محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه من المنظور التحليلي، فإن التغير في صافي رصيد القطاع المصرفي شاملاً البنك المركزي والبنوك من الأصول و الخصوم الأجنبية يساوي صافي تعاملات ميزان المعاملات الجارية و المالية الأخري خلال الفترة.
وهذا يعنى أن انخفاض صافي المطلوبات بحوالي 300 مليون دولار يعني بالضرورة أن الدولة حققت فائضا في ميزان المدفوعات خلال الشهر بعد عدة أشهر من العجز و غالبا ما يعزي هذا الفائض الي مزيج من تشديد قيود الواردات مع ارتفاع عوائد السياحة وارتفاع حصيلة تصدير الغاز الطبيعي وقلة التزامات سداد الدين الخارجي خلال الشهر.
