زيادة المعروض من العقارات في دبي وارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسعار
أشار استطلاع رأي، إلى أن أسعار العقارات في دبي سترتفع هذا العام والعام المقبل بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق، إذ سيؤدي ارتفاع تكلفة الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة إلى تراجع الطلب الأجنبي.
وفي ظل انتعاش اقتصادي مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، تعافت سوق العقارات في دبي بقوة من انكماشها الحاد في عام 2020 مع اقتناص المشترين للوحدات الفاخرة بعد أن خففت الإمارة القيود المفروضة لمكافحة الجائحة بشكل أسرع من معظم المدن في أنحاء العالم.
لكن معظم محللي سوق العقارات قالوا في الاستطلاع الذي أجرته رويترز، إن هذا التعافي هش وغير مستقر، وإن زيادة المعروض من العقارات السكنية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لمتوسط توقعات عشرة من محللي العقارات شاركوا في استطلاع رويترز في الفترة بين 15 أغسطس والثاني من سبتمبر الجاري، فإن من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار المنازل إلى 6.5% في 2022 و3% في 2023، انخفاضا من 7.5% و4.5% على الترتيب في استطلاع أُجري في مايو.
وتمثل التوقعات المستقبلية لسوق دبي تناقضا شديدا مع مثيلاتها لأسواق العقارات الأخرى حول العالم، ومنها في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل هذا العام والعام المقبل.
وقال حيدر طعيمة المدير ورئيس قسم البحوث العقارية لدى فالوسترات: “وصل الطلب على العقارات السكنية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، لكن هذا الاتجاه قد يتغير بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة فوائد الرهن العقاري وتوقعات بزيادة المعروض”.
وأضاف: “شهدت الوحدات السكنية الأصغر بالفعل، في المناطق التي من المتوقع توافر فائض من المعروض الجديد بها، استقرارا في الأسعار، وتواجه على الأرجح نموا سلبيا على المدى القصير إلى المتوسط”.
وتواجه الكثير من أسواق العقارات الرئيسية الأخرى تضخما جامحا لأسعار المنازل.
وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع وصف مستوى أسعار المنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من رخيص جدا إلى مرتفع جدا، كان متوسط الإجابات عند ستة.
وقال أنوج بوري رئيس مجلس إدارة شركة أناروك بروبرتي كونسلتانتس: “بالنظر إلى أن دبي لا تزال سوقا للمشترين، فإن المطورين سيُحجمون عن زيادة كبيرة للأسعار، لذلك، ربما تظل التكاليف مقبولة لبضع سنوات”.
وأضاف: “في الواقع، ونظرا لوجود فائض في المعروض في العديد من المناطق، لم تدفع السوق باتجاه ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. وجعلت الأسعار المنخفضة السائدة سوق دبي جذابة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين أيضا”.
لكن شركات أستيكو بروبرتي مانجمنت وديلويت وبروبرتي مونيتور ومورجانز إنترناشونال ريالتي وفالوسترات، قالت إن متوسط أسعار المنازل يجب أن ينخفض ما بين 5% و20% حتى يكون الإسكان ميسور التكلفة.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وزيادة تكلفة البناء إلى تراجع الطلب على الإسكان ميسور التكلفة. والتضخم آخذ في الارتفاع في جميع أجزاء الاقتصاد، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل أكبر على أسواق الإسكان والإيجارات.
ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس آذار بالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأن عملة الإمارات مرتبطة بالدولار.
