قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إنه خلال الأسبوع الماضي، عرض وزير المالية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة المصرية، مشيرا إلى أن موازنة عام 2010 -2011 كانت لا تتجاوز 300 مليار جنيه، أما الموازنة المصرية 2021 – 2022 بلغت 2 تريليون و100 مليار جنيه أي أنها تضاعفت 7 مرات خلال 10 سنوات ما يثبت أن الاقتصاد المصري تضاعف بأحجام كبيرة.
وأوضح مدبولي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام زيارته لمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء – أن أي اقتصاد يقاس بنسبة الدين مقابل حجم الاقتصاد كله، لأن هناك ملحوظة أخرى إذا ما لم يتم عمل كل هذه المشروعات هل كان المواطن سيتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحي أو خدمات أو طرق، مشيراً إلى أنه خلال 2014 عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية كانت نسبة البطالة 23.4% ومن 2014 حتي 2022 زاد عدد سكان مصر حوالي 18 مليون نسمة، ورغم ذلك البطالة تراجعت وأصبحت 7.2% رغم زيادة السكان واستيعاب هذه الزيادة.
وأشار إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار والسلم والأمن للدولة، ويجب علينا جميع أن نعي فوائد هذا الحجم الكبير من المشروعات في جميع أنحاء مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية أهمها إتاحة الأراضي الصناعية، وأنه تم إقرار حق الانتفاع والتملك لكل المصنعين للحصول على الأراضي كما أن سعر التكلفة سيكون معلن على مستوى الجمهورية وسيتم إصدار قرار نهائي من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بسعر المتر على أساس أن تكلفة سعر المتر هو تكلفة سعر المرافق، لذلك السعر سيكون لقيمة المرافق وليس سعر الأرض.
وأوضح أن مدة الرخصة الصناعية تصدر من مكان واحد ولا تتجاوز مدة إصدارها 20 يوم عمل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير الصناعة في إصدار التراخيص الجديدة والتي تم إصدار 20 ألف رخصة ضمن المنظومة الجديدة التي لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وأضاف مدبولي أن هناك حوافز جديدة من خلال قانون الاستثمار، ومنها إعادة 50% خصم من خلال المشروع الذي يتم تنفيذه كنوع من الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن اجتماع كان قد عقد أمس بشأن إجراء تعديل جديد في قانون الاستثمار لزيادة الحوافز والتي كان مدتها 5 سنوات تنتهي في 2023 حيث سيتم مدها 5 سنوات أخرى إضافة إلى عمل حافز جديد لصناعات بعينها والتي لا توجد بمصر وذلك لتشجيع المستثمرين في إدخالها إلى مصر كصناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة.
وتابع أنه سيتم رد ما يصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيقوم بتسديدها، وكمثال هناك ضرائب 100 مليون جنيه على المستثمر سيتم بعد تسديدها في مدة لا تتجاوز 45 يوما إعادة 70% مما تم تسديده بنسب طبقا لأنواع الصناعة في إطار تشجيع الاستثمار.
أ. ش. أ
