حققت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضًا ماليًّا بنهاية يوليو الماضي بلغ نحو مليارٍ و19 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية العمانية في نشرتها للاداء المالي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن الإيرادات العامة للسلطنة ارتفعت حتى نهاية يوليو 2022 بنسبة 5ر53 %، مسجلةً نحو 8 مليارات و3 ملايين ريال عُماني، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت النشرة إلى أن أسباب ارتفاع الإيرادات تُعزى إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو /89/ دولارًا أمريكيًّا للبرميل، مقارنة بتسجيل /54/ دولارًا أمريكيًّا للبرميل بالفترة ذاتها من عام 2021، وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو مليون و42 ألف برميل يوميًّا مقارنةً بتسجيل /954/ ألف برميل يوميًّا بالفترة ذاتها من عام 2021م، وارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 5 مليارات و 883 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتحصيل 3 مليارات و 574 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021م.
كما يُعزى إلى ارتفاع الإيرادات الجارية إلى نحو 2 مليار و 107 مليون ريال عُماني، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني، البالغة نحو /584/ مليون ريال عُماني، مقارنةً بتحصيل مليار و615 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021م.
وارتفع الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2022م بنسبة 8ر8 بالمائة مسجلًا نحو 6 مليارات و 984 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.
ويُعزى ارتفاع الإنفاق إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية إلى نحو /479/ مليون ريال عُماني، مقارنةً بصرف /375/ مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021م، وإلى ارتفاع المصروفات الجارية إلى نحو 5 مليارات و430 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل 4 مليارات و 838 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021م، وإلى ارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى نحو مليار و 20 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل /462/ مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2021م.
وبلغ إجمالي الدين العام بنهاية أغسطس 2022م نحو 18 مليارًا و400 مليون ريال عُماني، بانخفاض مقداره مليارين و400 مليون ريال عُماني مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021م.
أ ش أ
