شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف البيئي” والمنعقد ضمن فعاليات “منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي”.
وأشار الدكتور سويلم في كلمته للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على مصر حيث أن المياه التي تأتي من حوض النيل تمثل ٩٧% من المياه المتجددة في مصر ، وبالتالى فإن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل تقع في بؤرة اهتمامنا ، كما أن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياة الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ، مضيفا أن الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الإحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن القطاع الخاص عليه مسئولية فى مجال التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن الحفاظ علي المياه داخليا وخارجيا ورفع كفاءة الإستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية إعتمادا علي البحث العلمي يأتى في بؤرة اهتمامنا.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا التحدى والخاص بالتغيرات المناخية يتطلب رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.
وأكد الدكتور سويلم على ما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، وضرورة العمل علي ايلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الاولوية في ملف التغيرات المناخية.
كما أكد على أهمية التوسع في مجال تحلية المياه ، ودراسة سُبل التوصل لطرق أقل كُلفة مع إستخدام الطاقة المتجددة ، وإيجاد حلول للمياه العادمة ، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه ، مع التأكيد على الدور الحيوي للبحث العلمى لحل مثل هذه التحديات.
