فاز محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال “الأيوسكو” وذلك خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.
وبذلك تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، ليصبح بذلك أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث سيكون لرئيس الهيئة نائبين في الأيسكو هما هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية وهيئة سوق المال بتركيا.
بات منصب رئاسة اللجنة شاغرا بعد رحيل عمران عن الهيئة، ليترشح فريد على ذات المنصب ويفوز لتحتفظ مصر بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى للمرة الثانية على التوالي، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكوادر والقيادات المصرية على تبنى وتنفيذ سياسات لتطوير وتنمية أسواق المال عالمياً.
وقال فريد، إن الفترة المقبلة ستشهد عملية انخراط جماعية لتبني وتنفيذ إصلاح شامل يراعي متطلبات الرقابة والتطوير، وذلك لضمان تحقيق استقرار أسواق الأوراق المالية جنباً إلى جنب مع تنميتها وتطويرها لزيادة فعاليتها وكفاءتها وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية في هذا الشأن.
وتعتبر لجنة الأسواق النامية والناشئة من أكبر لجان منظمة الأيوسكو، يمثل عدد أعضائها من مراقبي الأوراق المالية أكثر من 75٪ من الأعضاء العاديين بالأيوسكو، حيث يبلغ عدد الأعضاء 115 عضوًا من بينهم 90 عضوًا لهم حق التصويت، بجانب 24 عضوًا مشاركًا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وعضو واحد فقط كمراقب.
وتشغل منظمة الأيسكو مقعد في الجلسة العامة لمجلس الاستقرار المالي “FSB”، وكذلك مقعد في مجلس مراقبة المؤسسة المختصة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية “IFRS”، كما تعتبر ضمن أهم المؤسسات عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 223 عضواً، وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
