يستمر التراجع في الطلب على الحماية من التضخم، والذي يقاس بالعائدات على سندات الخزانة المحمية من ارتفاع الأسعار.
عاد معدل التضخم المتوقَّع لمدة خمس سنوات الذي تشير إليه هذه العوائد إلى ما دون 2.6% بانخفاض من ذروة مارس عند 3.76%. وفي نفس الوقت، ما تزال أعلى فائدة فيدرالية متوقَّعة من قبل السوق دون 4%، فيما انتعشت عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل من المستويات التي أشارت إلى احتمالية وقوع ركود.
قال ريك رايدر، مدير استثمار الدخل الثابت العالمي في “بلاك روك”، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم: “إذا تراجع التضخم إلى النقطة التي تشير إليها معدلات تعادل العائد مع التضخم اليوم؛ فإنَّ هناك إمكانية لتحقيق الهبوط السلس”.
تُعبّر معدلات التعادل لأوراق الخزانة المالية المحمية من التضخم عن توقُّعات السوق لمعدل التضخم السنوي خلال فترة استحقاق الدين.
برغم أنَّ اتجاهات أسعار السلع تساعد في تفسير التراجع في معدلات التعادل الأقصر أجلاً – انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام والبنزين لأدنى مستوى منذ يناير الأسبوع الجاري – إلا أنَّ معدلات التعادل للسندات المحمية من التضخم الأطول أجلاً عادت إلى ما دون 2.5% حتى في الوقت الذي كان فيه مؤشر أسعار المستهلكين عند 8.5% في يوليو.
تصويت بالثقة
يعد ذلك بمثابة تصويت بالثقة للمسؤولين داخل “الفيدرالي” بمن فيهم الرئيس، جيروم باول، إذ أكدت أحدث تصريحاته العامة الخميس الماضي أهمية عدم السماح لتوقُّعات التضخم المرتفعة بأن تترسخ لدى المستهلكين، وقال إنَّ “الساعة تدق”، ويجب كبح هذه التوقُّعات.
عززت تعليقات “باول”، إلى حد كبير، وجهة النظر القائلة بأنَّ “الفيدرالي” سيميل لتطبيق زيادة أخرى في سعر الفائدة قدرها ثلاثة أرباع نقطة في 21 سبتمبر، وهو تاريخ القرار التالي، وبذلك يصل القدر الإجمالي للتشديد النقدي منذ مارس إلى ثلاث نقاط مئوية، كما أيّد محافظ “الاحتياطي الفيدرالي”، كريستوفر والر، وجيمس بولارد رئيس “الفيدرالي” في سانت لويس، في حديثهما يوم الجمعة، زيادة أكبر للفائدة، وعادة ما يمتنع مسؤولو البنك عن التعليق خلال الأسبوع الذي يسبق الاجتماع، وهي الفترة التي بدأت بالفعل.
حتى أواخر أغسطس الماضي، كان ينظر إلى الزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية كنتيجة مرجحة استناداً على ترجيحات عقود المبادلة التي تتوقَّع تحركات “الفيدرالي” في كل اجتماع.
بيانات أضعف
الآن، يتطلّب الأمر صدور بيانات أضعف من المتوقَّع بكثير لمعدل التضخم في شهر أغسطس – المقرر صدورها الثلاثاء القادم – لإحياء الحديث عن زيادات أصغر مقدارها 50 نقطة أساس، وفي يوليو، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بأكثر من المتوقَّع إلى 8.5%، كما أنَّ المزيد من الهبوط متوقَّع لأغسطس إلى 8%.
برغم أنَّ سوق عقود المبادلة رجحت احتمالية قدرها 80% لرفع أكبر للفائدة في سبتمبر؛ فإنَّ الذروة المتوقَّعة للفائدة الفيدرالية – في مارس 2023 – ظلت دون 4%، ويواصل منحنى عقود المبادلة الأخذ في الحسبان عملية خفض بمقدار ربع نقطة مئوية عن مستوى الذروة بنهاية 2023، برغم أنَّه حتى الشهر الماضي كان يرجح خفضاً قدره نصف نقطة مئوية.
يتماشى مع ذلك الارتفاع المشهود الجاري في عائدات الخزانة الأطول أجلاً، إذ تجاوز العائد على السندات لأجل 30 عاماً 3.51% لأول مرة منذ 2014، مما قلّص انقلاب منحنى العائد، وبالتالي؛ قلل بقوة احتمالات الركود.
بالتأكيد، قد تخلق المزادات الشهرية المقررة الأسبوع الجاري لإصدار سندات خزانة لأجل 3 و10 و30 عاماً، في يومي الإثنين والثلاثاء، المزيد من الضغط الصعودي على العائدات، لكنَّه يمكن أن يتبدد لاحقاً، كما من المنتظر في الأسبوع الجاري أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل، وكذلك قراءة مقياس توقُّعات التضخم القائم على استطلاعات الرأي والصادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة.
اقتصاد الشرق
