مصادر: القرار يستهدف زيادة استفادة الحكومة من صعود أسعار اليوريا عالمياً
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وفقاً للقرار الذى اطلعت عليه «البورصة»، فإنَّ سعر الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة÷60)+ سعر بيع تصدير طن اليوريا، وفقاً لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر- «the market-fertcon» خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة )*(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60).
وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى للأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.
وقالت مارينا مكين، محلل قطاع البتروكيماويات فى شركة الأهلى فاروس، إنَّ سعر الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية فى المعدلة الجديدة يعادل 7.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وفقاً للمعادلة التى تم إقرارها ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وأضافت أن القرار ليس له تأثير كبير على المدى القصير، وإيجابى على المدى الطويل؛ بسبب توقعات عودة اليوريا للمعدلات الطبيعية عند 400 دولار للطن على المدى الطويل إذ يبلغ متوسط سعر طن اليوريا حالياً نحو 850 دولار للطن، وفقاً للأسعار العالمية.
وأشارت إلى أن سعر طن اليوريا محلياً، يبلغ 225 دولار للطن، وهو ما يعادل 4275 جنيهاً للطن، عند متوسط سعر صرف 19 جنيهاً للدولار.
وذكرت مصادر بشركات أسمدة، أنَّ الهدف الرئيسى من القرار هو محاولة الدولة الاستفادة من الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأسمدة الأزوتية فى الأسواق العالمية، والتى تقترب من 850 دولاراً للطن حالياً.
وقال أحمد هجرس، مدير عام شركة هجربوتا لتصنيع الأسمدة، إنَّ القرار منطقى، بل كان يجب أن يصدر قبل فترة طويلة، خاصة أن صناعة الأسمدة الأزوتية مربحة جداً على مستوى السوقين العالمى والتصدير، وفى الفترة الأخيرة بالتحديد.
أضاف أن الدولة تحاول كسب أكبر قيمة مُضافة ممكنة على الغاز الطبيعى بدلاً من تصديره فى صورته الخام، وهو أمر جيد، خاصة أن الكثير من الدول الكبيرة فى الإنتاج ترتفع لديها أسعار الغاز الطبيعى فوق السعر الذى تقدمه الحكومة المصرية لصناعتها المحلية.
وقالت مصادر، إنَّ المعادلة لن تؤثر على المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة، لكنها ستؤثر بالتأكيد على المصانع فى القطاع الخاص، خاصة أن التكلفة ستقترب من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وقد ترتفع إلى 9 دولارات.
أوضحت المصادر، أن نسب التوريد من المصانع إلى وزارة الزراعة تختلف من شركة لأخرى، فبعضها يورد 20% من الإنتاج الشهرى، والبعض الآخر 30% و45%.
أضافت أن المصانع العاملة فى القطاع الخاص ستنتظر لتتعرف على التكاليف الحقيقية فى ضوء المعادلة الجديدة، ومن ثم إذا ارتفعت كثيراً فقد تُطالب مجلس الوزراء بزيادة أسعار التوريد لمنظومة الدعم، والتى تبلغ حالياً 4500 جنيه للطن.
