مصادر: 6 شركات جاهزة للحصول على موافقة القيد المؤقت
علمت “البورصة”، أن وزارة النقل أرسلت ملفات 35 شركة تابعة لها، للنظر فى طرحها في البورصة المصرية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة، إن سوق المال المصري سيشهد الكشف عن العديد من عمليات القيد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت أن 6 شركات من الملفات المرسلة إلى البورصة جاهزة مباشرة للحصول على موافقة البورصة على القيد المؤقت، لأن التعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، ستسمح بتحريك ملف الطروحات، إذ ستتمكن الشركات من الدخول فى إجراءات الطرح والقيد على مراحل، وقد تجرى العديد من الطروحات الحكومية اعتماداً على هذه الآلية مع تحسن مستويات السيولة في السوق.
وكشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في القرية الذكية الأسبوع الجارى، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل قواعد القيد، عبر السماح بقيد الشركات في البورصة بشكل مؤقت، قبل التسجيل في الهيئة، للتسريع والتسهيل على الشركات الراغبة في الطرح.
وأوضحت المصادر، أن قائمة طويلة جداً من الشركات تنتظر التعديل للتقدم للبورصة المصرية، وبدء رحلة الطرح، خاصة الشركات الحكومية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على التعديلات فى اجتماعه مطلع الأسبوع الجارى، وتم إرسالها للنشر بالجريدة الرسمية، على أن يتم العمل بها، بمجرد نشرها.
وقال فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ تيسيراً على الشركات الراغبة فى القيد والطرح فى سوق الأوراق المالية، الذى يعد منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة فى الأنشطة المختلفة على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع؛ ما يدعم نمو الاقتصاد القومى.
وتتضمن التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وفى مايو الماضى، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الحكومة تعتزم دمج 7 موانئ وطرحها فى البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث.
