نصر: الاتحاد يُجهّز مقترحًا لدعم صادرات المنتجات المستخدمة لـ«الغاز» فى مكونات التصنيع
يدرس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مخاطبة الحكومة بشأن تحديد سعر للغاز الطبيعي بالدولار مقابل الجنيه لفترة زمنية مُحدّدة، بحيث يكون “دولار الغاز” على غِرار الدولار الجمركي.
قال صبحي نصر، نائب رئيس الاتحاد، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يرفع سعر التكلفة على المصانع بشكل غير مباشر، لأنها تدفع سعر الغاز بالدولار أو ما يقابله بالجنيه.
وأضاف لـ”البورصة” أن المقترح يتضمن إعادة تحديد متوسط سعر الغاز الطبيعي كل عام على سبيل المثال، حتى تستطيع المصانع احتساب التكلفة.
وسجّل سعر الدولار 19.44 جنيه بنهاية يوم الخميس الماضى بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال نصر إن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يُجهّز مقترحًا لحصول المُنتجات التي يعد الغاز الطبيعي أحد المكوّنات الرئيسية في عملية الإنتاج، على دعم تصديري لكل كمية مُحدّدة من الصادرات.
أضاف أن الاتحاد، سوف يرسل المقترح إلى مجلس الوزراء خلال أيام، على أن يُدرج أيضًا ضمن محاور مناقشت المؤتمرالاقتصادي الذي تُعدّ له الحكومة.
وأضاف أن حصول المصانع على هذا الدعم التصديري يعد خفضًا لسعر الغاز وتصديرًا له ولكن بشكل مباشر وفي صورة منتج تام الصنع، فضلًا عن أن هذا الدعم يختلف عن الدعم الطبيعي للصادرات.
وأوضح أن نسبة الدعم سوف تُحتسب بناءً على نسبة تكلفة الغاز في سعر المنتج النهائي، على أن تخفض المصانع هذا الدعم من سعر المنتج الذي يتم تصديره لزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وتحصل مصانع الكيماويات والأسمنت والحديد والصلب على الغاز بسعر 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تحصل عليه بقية القطاعات الصناعية ومن ضمنها الزجاج والسيراميك بسعر 4.75 دولار.
وقبل أيام أقرت الحكومة معادلة جديدة لتسعير الغاز لشركات إنتاج الأسمدة الأزوتية وربطتها بالسعر العالمى لليوريا.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 26% خلال العام الماضي لتصل إلى 32.128 مليار دولار، مقابل 25.427 مليار دولار عام 2020.
