قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى للانتهاء من صياغة مشروع قانون الصناعة الموحد خلال دور الانعقاد المقبل للتيسير على المستثمرين وسرعة الانتهاء من الإجراءات.
أضاف لـ “البورصة” أن اللجنة تتعاون مع عدد من الجهات أبرزها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومعنيون بالصناعة والاستثمار لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون لطرحه على قطاع الأعمال لتقديم مقترحاتهم.
وقال إن الدولة حلت 70% من المشكلات التي كانت موجودة ويعاني منها القطاعي الصناعي، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع دائرات التيسيرات سواء في الحصول على التراخيص الصناعية و الحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية.
وأوضح أن أحد أبرز التحديات التى عملت الحكومة على حلها هو إلغاء فرض ضريبة عقارية على المصانع، وهذا الأمر رفع عبئا كبيرا عن المستثمرين ومن المتوقع أن يكون له مردود إيجابي على حركة التصنيع والإنتاج قريبًا.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت مجلس الوزراء أيضًا خلال فترة حصر الأراضى الصناعية غير المستغلة بعدم المغالاة في سعر الأراضي المطروحة للقطاع الصناعي، وبالفعل استجابت وأعلنت طرح الأرض بسعر تكلفة الترفيق مع إقرار حوافز تشجيعية مثل الإعفاء الضريبي للصناعات التى يتم استيرادها.
وذكر أن اللجنة تسعى من خلال قانون الصناعة الموحد تبسيط أسلوب الدولة في دعم الصادرات، لأن الطريقة التي يحسب من خلالها معقدة، بجانب تطوير خريطة الاستثمار بحيث تكون أكثر سهولة عند التقديم للحصول على قطع أرض.
ذكر أن مستقبل الصناعة في مصر بات أكثر وضوحًا خلال الفترة الحالية، نظرًا لوجود بنية تحتية قوية و طرق و موانئ أكثر تطورًا و غاز و كهرباء، لذا من المتوقع أن يتدفق مزيد من الاستثمارات الجديدة إلى الصناعة
