الفندي: أسعار التوريد وصلت إلى 14.5 ألف جنيه للطن
طالبت شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالتدخل لضبط أسعار السكر، وتحديد سعر للتوريد من المصانع بدلا من تركه لآليات العرض والطلب، لتخفيف الأعباء عن الصناعة.
وارتفعت أسعار السكر المورد للمصانع بنحو 7 آلاف جنيه للطن مقارنة بالعام الماضي، وكانت تتراوح بين 7.6و 7.75 ألف جنيه للطن في الفترة من يناير إلى يوليو 2021، ثم وصلت في أغسطس 2022 إلى 13,25 ألف جنيه، ثم وصلت خلال الشهر الجاري إلى 14 و 14.5 ألف جنيه للطن.
وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية إن الشعبة خاطبت وزير التموين أغسطس من العام الماضى بـ 4 مطالبات تتعلق بطرح كميات ومواجهة الشائعات وضبط منظومة تداول السكر وتفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر.
وأوضح الفندي خلال اجتماع للشعبة باتحاد الصناعات اليوم ، أن وزير التموين استجاب في ذلك الوقت وتم التدخل وتم وضع منظومة بحيث يتقدم المصنع للغرفة والتي تقوم بمراجعة الطلب والكميات ثم تعرض الطلب على الوزارة وفي حالة الموافقة يتم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولكن مع بداية محصول سكر البنجر تم التحول للعمل بآليات السوق.
وطالب بضرورة تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط السوق وأسعار السكر خاصة المورد للمصانع الغذائية، موضحا أن تغير السعر بصفة شهريا يؤثر سلبا على تعاقدات المصانع سواء المحلية، وتربك قدرتهم على التسعير.
وقال الفندي، إن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.2 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن، بما يؤدي إلى وجود فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 800 ألف إلى مليون طن سنويا.
وذكر أن ارتفاع أسعار السكر المورد للمصانع يؤدي إلى زيادة كبيرة في اسعار كثير من المنتجات الغذائية للشركات التابعة للشعبة، خاصة وأن السكر يمثل نحو 50% من تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن الزيادات الكبيرة في أسعار السكر تؤثر علي الصناعة وكذلك الأسواق التصديرية خاصة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات.
