أعلنت هولندا خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الضرائب على أرباح الشركات، في إطار حزمة بقيمة 17.2 مليار يورو لدعم الأسر في مواجهة تسارع التضخم.
وقالت وزيرة المالية الهولندية “سيغريد كاج” خلال تقديم مشروع قانون الموازنة الجديدة: “أكثر من مليون شخص معرضون لخطر العيش في الفقر، هذا هو السبب في أن الحكومة قررت تدشين صندوق لتخفيف تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة”.
وأشارت “كاج” إلى أن الحكومة قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ما سيتم تمويله من رفع الضرائب على الشركات إلى 19% من 15% سابقًا، وارتفاع عائدات الغاز.
وتشمل التدابير الحكومية الهولندية أيضًا وقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بداية من الأول من شهر يناير، مع تقديم دعم موجه للأسر ذات الدخل المنخفض، وتمديد خفض ضريبة الوقود حتى شهر يوليو المقبل.
