كشفت حكومة بريطانيا النقاب عن خطة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية لمساعدة الشركات في التغلب على فواتير الطاقة المرتفعة هذا الشتاء، وسط استمرار ارتفاع الأسعار الذي يهدد بتضرر الأعمال.
ووفقًا لوكالة “بلومبرج”، أعلنت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بموجب الخطة المقدرة بـ 40 مليار جنيه إسترليني (45 مليار دولار)، سيتم وضع سقف لأسعار الطاقة التي تغذي عقود الغاز والطاقة للشركات لمدة ستة أشهر، على أن تحدد المراجعة ما إذا كانت هناك حاجة إلى دعم مستمر لقطاعات معينة فيما بعد.
وأكدت الحكومة أن الحد الأقصى للشركات هو 21.1 بنس للكيلوواط بالنسبة للكهرباء و7.5 بنس للغاز، وقد يفرض ذلك خصمًا بنسبة 50% تقريبًا على أسعار الجملة الحالية هذا الشتاء.
وستكون جميع الشركات بغض النظر عن حجمها مؤهلة للحصول على الدعم، بما يغطي بعض أكبر الشركات في البلاد – مثل منتجي الغاز والبنوك – وحتى المقاهي وصغار تجار التجزئة.
وتشمل الحزمة أيضًا مؤسسات القطاع العام والمستشفيات والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى المستهلكين في أيرلندا الشمالية الذين لا تشملهم حزمة المستهلكين التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وقال ماثيو فيل مدير السياسة الرئيسي في اتحاد الصناعة البريطانية في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها “بلومبرج”، إنه ستخفف الحزمة المخاوف بشأن إغلاق المتاجر، مضيفًا أن الشركات الأصغر على وجه الخصوص ستستفيد من خفض الأسعار.
ومع ذلك، ستظل الشركات تدفع تكاليف أعلى بكثير من المعتاد للاستمرار في العمل حتى بمساعدة الحكومة، فقبل أن تبدأ أسعار الطاقة في الارتفاع العام الماضي، كانت أسعار الجملة ثابتة إلى حد ما لسنوات عند حوالي 5 بنسات للكهرباء و4 بنسات للغاز.
أرقام
