أهلت الهيئة القومية للأنفاق 5 شركات تحالفات لتقديم الاستشارات ودعم إدارة العقود، والإشراف على البناء وإعادة التشغيل لمشروع مترو الإسكندرية.
وتضمنت القائمة المختصرة للشركات المؤهلة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها 3 تحالفات بقيادة فرنسية هى “إيجس ريل الفرنسية- ومجموعة المهندسين للاستشارات اى سى جى”، و”ارتيليا للاسستشارات الفرنسية- بيكت للاستشارات الهندسية – متروبوليتنانا ميلنيز أم أم أس . بى . ايه MM S.p.A”، و”إنجيروب الفرنسية- كى ان ا – دوهوا الكورية الجنوبية”.
بالاضافة الى تحالف ألمانى يضم “دى بى للهندسة والاستشارات” بالتعاون مع “ايهاف للاستشارات”، وتحالف يضم “هيل انترناسيونال شمال افريقيا المحدودة – ترانسيورب البلجيكية- مينا ريل للنقل المصرية”، وتحالف هندى يضم شركات “السكك الحديدية الهندية للخدمات الفنية والاقتصادية بالتعاون مع شركة مترو دلهى للسكك الحديدية المحدودة ومجموعة المهندسين الاستشاريين المحدودة”.
وكانت الهيئة قد طرحت مناقصة فى يونيو الماضى للشركات لتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
ووقعت وزارة النقل مارس الماضى اتفاقية مشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائى عالى الكثافة بقيمة 250 مليون يورو، بالمشاركة مع شركاء التنمية “بنك الاستثمار الأوربى بقيمة 750 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو والبنك الآسيوى لتنمية البينة الأساسية بقيمة 250 مليون يورو”، بالإضافة إلى ما يوازى مبلغ 200 مليون يورو سيتم تمويلها من الخزانة العامة.
ومن المقرر أن يكون مترو الاسكندرية أول مترو يتم تنفيذه خارج القاهرة الكبرى وسيربط بين أبوقير ومحطة مصر بطول 21.7 كيلو متر طولى كمرحلة أولى من مترو الإسكندرية الكبير، وستصل المرحلتان الثانية والثالثة له إلى العجمى ثم إلى برج العرب، حيث سيرتبط مع القطار السريع «العين السخنة – العلمين – مطروح.
ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب من 61 ألف إلى مليون راكب يوميا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، وتحرير المسير بدون أي تقاطع، والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة فى مشروعات الدولة التنموية.
ووافقت مصر على اتفاق منحة التعاون الفنى المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى أبريل 2022.
