تحقيق الأمن الغذائى يواجه تحديات استثنائية بسبب الحرب الروسية والتغيرات المناخية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، بات يواجه تحديات غير مسبوقة فى الوقت الراهن، نتيجة ما حدث خلال العامين السابقين، وعلى رأس هذه التحديات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تعد الدولتان من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب فى العالم، إلى جانب ذلك التغيرات المناخية التى تنعكس سلبًا على قدرة الدول على الحفاظ على الأمن الغذائى.
وشاركت وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية حول “تعزيز الأمن الغذائى فى أوقات الأزمات”، وذلك خلال فعاليات منتدى الشرق الأوشط وشمال أفريقيا، الذى نظمه معهد الشرق الأوسط، وشركة الأبحاث Think Research and Advisory، خلال اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت المشاط إلى الإحصائيات والتقارير الدولية التى تشير إلى أن 828 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى يوميًا بفعل هذه التحديات، وأن نسبة الإنفاق على الغذاء من إجمالى الدخل تصل إلى 15% فى الدول المتقدمة، بينما تجاوز 50% فى الدول الفقيرة وهو ما يظهر حجم الأزمة التى يواجهها قطاع كبير من السكان فى العالم على مستوى الأمن الغذائى.
وفيما يتعلق بالوضع على الصعيد الوطنى، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن رؤية التنمية الوطنية 2030 تضع الأمن الغذائى من بين المحاور الرئيسية والأهداف الأساسية التى يجب تحقيقها، من خلال التحول إلى الزراعة المستدامة والتوسع فى الرقعة الزراعية، والاستثمار فى مشروعات الأمن المائى، وزيادة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الموارد المائية والزراعة المستدامة بالتعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإيطاليا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا، بتمويلات تنموية تصل إلى 1.2 مليار دولار.
وتطرقت “المشاط”، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّى”، والذى تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عدد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، فى ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والمنح وآليات التمويل المبتكر التى تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.
وأوضحت أنه من أجل تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة الأزمات الراهنة، فإنه من الأهمية بمكان بذل جهود مشترك ومنسقة من أجل تحفيز الزراعة المستدامة، والعمل المشترك بين المجتمع الدولى لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وزيادة الاستثمارات فى مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات التى تحول دون تحقيق التنمية.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولى للحديث حول قارة أفريقيا التى تعد الأكثر تأثرًا بالأزمات التى يواجهها العالم لاسيما التغيرات المناخية، حيث يتأثر بهذه التغيرات 60% من دول القارة، فى الوقت الذى تسهم القارة بنسبة 4% فقط من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، لافتة إلى أن قارة أفريقيا تعد مستوردًا صافيًا للغذاء بتكلفة سنوية تصل إلى 43 مليار دولار، متوقع لها الزيادة لنحو 110 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025.
وحددت “المشاط”، 4 محاور رئيسية يجب أن يعمل عليها المجتمع الدولى إلى جانب الحكومات الأفريقية للخروج من هذه التحديات وهى الاستثمار فى الأمن الغذائى، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، والحد من تقلب أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاستثمار فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
