كشفت البنوك المركزية حول العالم عن مخالبها واتخذت موقفاً أكثر تشدداً، الأسبوع الماضي، اذ استخدمت لغة محددة لإعلان هدفها الوحيد المتمثل فى التصدى لبلاء التضخم بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة بحدة والتدخل فى العملات.
وفى واحدة من أكثر التحولات المفاجئة فى صُنع السياسة الاقتصادية العالمية منذ عقود زمنية، يقول محافظو البنوك المركزية إنهم اكتفوا من الارتفاعات السريعة فى أسعار الفائدة ويصرون على استعدادهم للعمل على استعادة استقرار الأسعار بأى ثمن.
لكن بعد أسبوع حافل بالإعلانات المفاجئة من البنوك المركزية حول العالم، بدأ بعض خبراء الاقتصاد يتساءلون، هل تسرعت تلك البنوك فى مثل هذه الخطوات كثيراً؟
كان بنك الاحتياطى الفيدرالى واحداً من أهم الأطراف فى هذا التحول فى المزاج؛ حيث رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.25% يوم الأربعاء الماضي، بعد أن كان هذا المعدل يقترب من 0% فى بداية العام الجارى، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
أشار الاحتياطى الفيدرالى إلى أن هذه الخطوة أبعد ما تكون عن نهاية تشديد سياسته النقدية؛ حيث توقع أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة أن أسعار الفائدة ستتراوح بين 4.25% و4.5% بحلول نهاية عام 2022، وهى أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية.
فى فصل الصيف، تحدث جاى باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى، عن ارتفاع تكاليف الاقتراض التى تنتهى بـ«هبوط سلس» للاقتصاد دون ركود وانزلاق بسيط فى معدلات التضخم، لكنه عاد واعترف يوم الأربعاء أن حدوث ذلك غير مرجح.
قال «باول»: «علينا التغلب على التضخم، وأتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة لتحقيق ذلك».
لقد تكررت خطة الاحتياطى الفيدرالى للحد من الإنفاق الاستهلاكى وإنفاق الشركات فى محاولة لكبح التضخم المحلى فى أماكن أخرى، رغم أن أسباب ارتفاع التضخم كانت مختلفة.
فى أوروبا، تسببت الأسعار الاستثنائية للغاز الطبيعى فى رفع معدلات التضخم الرئيسية إلى مستويات مشابهة للولايات المتحدة، لكن التضخم الأساس أقل كثيراً.
أما فى الاقتصادات الناشئة، فأدى انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكى، الذى سجل أعلى مستوى فى 20 عاماً مؤخراً، إلى ارتفاع أسعار الواردات.
بدأ مصرف «ريكسبانك» السويدى إجراء التقليد الثلاثاء الماضى بزيادة 1% فى سعر الفائدة لتبلغ 1.75%، وهى أكبر زيادة فى سعر الفائدة منذ ثلاثة عقود زمنية.
كذلك، أعلنت سويسرا والسعودية والإمارات زيادة قدرها 0.75%، الذى يعنى بالنسبة إلى سويسرا إنهاء فترة أسعار الفائدة السلبية التى بدأت فى 2015.
ورفع البنك المركزى البريطانى سعر الفائدة الرئيسى 0.5% يوم الخميس ليصل إلى 2.25%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مع وعود قريبة برفع أسعار الفائدة فى المستقبل.
حتى اليابان، التى طالما تبنت معدلات فائدة سلبية، شعرت السلطات فيها بالحاجة إلى التصرف لكبح التضخم؛ حيث تدخلت وزارة المالية فى أسواق العملات لدعم الين والحد من ارتفاع أسعار الواردات، وتطلب الأمر ما عُرف بـ«الإجراء الحاسم» لمعالجة قوة الدولار التى كانت تدفع التضخم الأساسى بالبلاد إلى معدل مرتفع على نحو غير عادى بلغ 2.8% فى أغسطس.
أشار الاقتصاديون فى «دويتشه بنك» إلى أنه مقابل كل بنك مركزى يخفض أسعار الفائدة حالياً حول العالم، هناك 25 بنكاً ترفع أسعار الفائدة، وهى نسبة أعلى كثيراً من المستويات العادية، ولم تحدث منذ أواخر التسعينيات، عندما مُنحت الحرية لكثير من البنوك المركزية لوضع سياستها النقدية.
قال ناثان شيتس، الرئيس العالمى للاقتصاد الدولى فى «سيتى»، المسئول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية، إنَّ البنوك المركزية «تتحرك سريعاً لدرجة أنها مع فرض هذه الارتفاعات فى أسعار الفائدة الفائدة، لم يكن هناك حقاً وقت كافٍ للحكم على آثار ردود الفعل فى الاقتصاد».
تردد محافظو البنوك المركزية فى الاعتراف بارتكابهم أخطاء بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة جداً، مشيرين إلى أن اعتماد هذه التقييمات كان أسهل كثيراً من خلال الاستفادة من الإدراك بعد فوات الأوان منه فى الوقت الفعلى.
لكنهم يريدون الآن اتخاذ إجراءات لإثبات أنه، حتى لو تأخروا فى اتخاذ إجراءات ضد التضخم، فإنهم سيكونون «أقوياء» كفاية لاستخدام كلمة بنك إنجلترا لخفض التضخم.
كان «باول» واضحاً بأن الاحتياطى الفيدرالى لن يفشل فى مهمته؛ حيث قال فى حديثه يوم الأربعاء، إنه «سنظل وراءه التضخم حتى نتأكد من أن المهمة قد انتهت».
كان الموقف الجديد بشأن السياسة النقدية يتطور خلال 2022 وذلك عندما أصبحت مشكلة التضخم أكثر إلحاحاً وصعوبة بالنسبة لمحافظى البنوك المركزية.
وبحلول الوقت الذى اجتمع فيه كثيرون فى جاكسون هول فى أغسطس لحضور مؤتمرهم السنوى الأول، كان المزاج قد تحول بشكل حاسم نحو الإجراءات الكبرى التى يجرى تنفيذها الآن حول العالم.
من خلال رفع أسعار الفائدة، لا يسعى محافظو البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة فى ذروة التضخم التى نشأت، خارج الولايات المتحدة؛ نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والغذاء، لكنهم يهدفون إلى ضمان عدم استقرار التضخم عند معدل أعلى بشكل مزعج من أهدافهم، لكن ذلك قد يحدث إذا بدأت الشركات والموظفون فى توقع تضخم أعلى، ما يرفع الأسعار ويحث المطالبة بأجور أعلى.
مع ذلك، فإنهم على استعداد لضمان وجود الألم فيما يتعلق بالانكماش الاقتصادى لإثبات مصداقيتهم فى الوصول إلى أهدافهم بشأن التضخم.
