انخفضت صادرات محاصيل الموالح المصرية خلال الموسم التصديرى الأخير بنحو 11% على مستوى الكمية و4% على مستوى القيمة، نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية أولها قفزات أسعار الشحن البحرى، و الركود العالمى بسبب الغزو الروسى فى أوكرانيا، وتضخم تكاليف التجهيز المحلية.
هبطت كمية صادرات الموالح المصرية فى الموسم المنتهى 30 أغسطس الماضى، واستمر عامًا، إلى 1.627 مليون طن بعائدات بلغت 821 مليون دولار، مُقابل كمية كانت أكبر فى الموسم السابق له عند 1.826 مليون طن بعائدات 853 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
عزا مُصدرو الموالح تراجع الأداء فى الموسم الأخير إلى ثلاثة عوامل رئيسية كان أبرزها، استمرار القفزات الكبيرة فى أسعار نولون الشحن البحرى، والركود العالمى على خلفية الغزو الروسى فى أوكرانيا، والمستمر منذ نهاية فبراير الماضى، وأيضًا نمو تكاليف التجهيز المحلية.
قال هيثم السعدنى، رئيس شركة السادات أجرو فروت، إن أسعار الشحن البحرى ارتفعت العام الجارى عن الماضى بنحو 50%، وأكثر من 100% منذ أن بدأت أزمة تفشى فيروس «كوفيد-19» قبل أكثر عامين، وهو ما أثر على تكاليف التصدير المصرية.
أوضح أن عدم استقرار أسعار العملة المحلية أثر هو الآخر على تكاليف تجهيز الموالح فى محطات التعبئة والتغليف، بجانب ارتفاع نوالين الشحن المحلية، وبالضرورة يؤثر كل ذلك على تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج.
أضاف أن الغزو الروسى فى أوكرانيا أثر على الكميات المشحونة إلى أسواق البحر الأسود نسبيًا فى الموسم الأخير، فالصادرات لم تتعطل بشكل تام سوى بداية أزمة الحرب، وبعد حين ظهرت فرص للتصدير لكن ليست كالمعتاد، خاصة فى أوكرانيا التى قلت إليها الكميات كثيرًا بالمقارنة مع روسيا التى تُعد ثانى أكبر مستورد للموالح المصرية بعد السعودية.
أضاف: «كل الأسباب التى أشرنا إليها تسببت فى زيادة أسعار الموالح المصرية أثناء التصدير، لتنهى الموسم عند مستويات تقترب من 800 دولار للطن، وكانت فى الأوقات الطبيعية عند 300 دولار فى المتوسط».
أشار إلى صادرات شركته «السادات أجرو فروت» من الموالح لم تتأثر الموسم الماضى بل ارتفعت بنحو 10% إلى 7613 طنا، بدعم من التوسع فى مجموعة من الأسواق الجديدة التى دخلتها للمرة الأولى، وجاءت الشركة فى المرتبة 62 على قائمة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لأكبر الشركات تصديرًا للموالح الموسم الماضى.
قال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، إن الصادرات بشكل عام دائمًا ما تتأثر بالتغيرات الاقتصادية الكبيرة كالتى تحدث حاليًا، وتسعى الشركات المصرية، ومنها الحاصلات الزراعية دائمًا لخلق مزيد من الفرص للتغلب على تحديات المراحل الصعبة.
أوضح أن تنمية الصادرات تحتاج لتخفيف أعباء التكالف المحلية قدر الإمكان، وذلك على أقل تقدير ليستطيع المُصدرون تقديم أسعار تنافسية فى الأسواق الدولية تمنحهم ثقة المستهلكين من حيث الجودة والسعر.
