توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الروماني بنسبة 4.8% خلال العام الجاري مدفوعاً بزخم الطلب المحلي فيما قدمت إدارة الصندوق حزمة من التوصيات والإصلاحات من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى توقعه بنمو الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا بنسبة 4.8% في عام 2022 و3.4% في عام 2023 حيث توسع الاقتصاد بنسبة 5.9% في عام 2021 بنسبة 5.6% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.
وأفاد التقرير بتحسن مؤشرات عجز الموازنة حيث انخفض من 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 6.4% هذا العام وسط توقعات ببلوغ 5.1% العام المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري لرومانيا مرتفعا عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على أن يبلغ 7.4% العام المقبل، كما توقع أيضًا انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر وبدء خطة التعافي والمرونة الوطنية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي لتوفير تمويل كبير، مع إجراء الإصلاحات والاستثمار المعزز للنمو على المدى المتوسط.
واعتبر صندوق النقد أن تأثير العملية الروسية على أوكرانيا قد تراجع منذ الصيف عندما قام فريق الصندوق بزيارة رومانيا لإجراء مشاورات ومراجعة توقعات النمو، لكن الصندوق أعتبر أن التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد هما التضخم واتساع الميزان الخارجي.
وأوصى الصندوق بزيادة رفع أسعار الفائدة لمنع ترسيخ الضغوط التضخمية وظهور دوامة أسعار الأجور والتحرك تدريجياً نحو سعر صرف أكثر مرونة لمعالجة ضعف القدرة التنافسية الخارجية وارتفاع عجز الحساب الجاري.
وشدد مديرو الصندوق على الحاجة إلى متابعة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لإعادة بناء القدرات الوقائية وحماية استدامة المالية العامة، وإلغاء الحدود القصوى الحالية لأسعار الطاقة واستبدالها بإجراءات تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، وإصلاح أكثر طموحًا لضريبة الدخل الشخصي وتحسين كفاءة ضريبة القيمة المضافة.
في غضون ذلك، أبرزت مؤسسات بحثية أوروبية آراء محللين أعربوا عن التفاؤل بنمو الاقتصاد 7%، رغم بقاء أسعار الطاقة والغذاء ومعدلات التضخم مرتفعة نسبيًا حتى نهاية عام 2023، مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% العام المقبل من 13% في عام 2022.
