حذرت شركات صناعة السيارات في أوروبا من إمكانية تراجع المبيعات لعام آخر على الأرجح، ودعت صُناع القرار إلى تعزيز دعمهم للصناعة التي تكافح للتعافي من الوباء.
أفادت رابطة مصنعي السيارات في أوروبا، أمس الجمعة، أن مبيعات سيارات الركوب ستنخفض على الأرجح بنسبة 1% لتصل إلى 9.6 مليون هذا العام. في حين أن هذه التوقعات تشير إلى أنه قد يكون هناك بعض التعافي في الأشهر الأخيرة، إلا أن تسجيلات السيارات انخفضت بنسبة 12% تقريباً حتى أغسطس، كما أن الرابطة لا تتوقع انتعاشاً كافياً للالتزام بتوقعاتها الصادرة في بداية العام والتي تفيد بإمكانية تحقيق بعض النمو.
قال أوليفر زيبسي، وهو رئيس رابطة مصنعي السيارات في أوروبا والرئيس التنفيذي لشركة “بي إم دبليو” في بيان، إن تراكم الأحداث الكبرى، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونقص أشباه الموصلات والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عن ذلك، ساهمت في مواجهة الصناعة بعض الصعوبات للعودة إلى أحجام ما قبل الوباء.
حتى وقت قريب، كانت مخاوف شركات صناعة السيارات تتعلق بالقيود المفروضة على الإنتاج والتي تحد من توريد السيارات، والآن تواجه التضخم الجامح والمخاوف من الركود على الطلب.
قال “زيبسي”: “لضمان العودة إلى النمو، مع تسجيل حصة أكبر من مبيعات السيارات الكهربائية بحيث يمكن تحقيق الأهداف المناخية، نحن بحاجة ماسة إلى تحديد شروط إطار العمل الصحيحة”. وتابع أن “هذه الشروط تشمل مرونة أكبر في سلاسل التوريد في أوروبا، وتفعيل قانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي الذي يضمن الوصول الاستراتيجي إلى المواد الخام اللازمة للسيارات الكهربائية، والإسراع في نشر البنية التحتية للشحن”.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطاب ألقته الشهر الماضي، إن طموح الكتلة الأوروبية لتصبح أول قارة محايدة مناخياً معرض للخطر دون الوصول الآمن للمواد الخام، مثل الليثيوم والمعادن النادرة. من شأن القانون الذي تستخدمه رابطة مصنعي السيارات في أوروبا لممارسة نفوذها تبسيط الإجراءات وتحسين الوصول إلى التمويل لمشاريع التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير الاستراتيجية.
أرقام
