قالت وزارة القوى العاملة، إنها لا تتدخل فى الشأن النقابى، وإنها حريصة على استقلاليته.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الوزارة قبيل عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة، خلال الأسبوع الجارى، والاستعدادات لعقد الاجتماع الثلاثى الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل.
وقالت، فى بيان، إنَّ وزير القوى العاملة حسن شحاتة أوضح حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة، موضحاً أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع «المنظمة»، وعددها 64 اتفاقية، كما أن تشريعات مصر العمالية تُتَرجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف «الحريات النقابية».
أضاف «شحاتة»: من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، وأنها «كجهة إدارية» بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى «إطار القانون»، مؤكداً تفعيل دور لجنة تلقى الشكاوى، كآلية مستدامة لتذليل أى عقبات تواجه اللجان النقابية التى ترغب فى التأسيس فى إطار القانون، وتقديم جميع أشكال الدعم اللازم لها، وكل ذلك فى إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوى من محاور خاصة « الحوار المجتمعى»، و«الحريات النقابية».
أضاف البيان، أن مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر»، تم إطلاقه فى مارس 2020، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثانى: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
