أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تخفيض الانبعاثات سيساهم في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري.
جاء ذلك في كلمته عبر الفيديو خلال “أسبوع إيكونوميست إمباكت للاستدامة: العد التنازلي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين” الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة جون كيري مبعوث الرئاسة الأمريكية للعمل المناخي، وسلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسئولين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال حول العالم.
وقال محيي الدين إن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب تبني توجهاً عملياً، والتوصل لحلول علمية قابلة للتطبيق، وتوحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، كما يتطلب الأمر التعامل بواقعية مع التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وفي مقدمتها عجز بعض الدول حول العالم عن تحقيق عملية التحول المنشود في هذا القطاع.
وشدد الدكتور محمود محيي الدين، في هذا السياق، على أهمية الإدارة الرشيدة لعملية التحول في قطاع الطاقة في ظل توافر مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا اللازمة ووسائل تنفيذ هذا التحول، مشيراً الى أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيات المتعلقة بقطاع الطاقة، واستغلال الفرص المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وغيرها من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضح محيي الدين أن الأزمات الحالية وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية ولجوء بعض الدول إلى مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة، أثبتت الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة مع تعزيز التعاون الإقليمي على هذا الصعيد.
وأكد أن تمويل عملية التحول في قطاع الطاقة لا يجب أن تتم عبر الحكومات وحدها، ولكن عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن القطاع الخاص يساهم بصورة فعّالة فيما يتعلق بإجراءات التخفيف على مستوى التمويل والتنفيذ سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية والأسواق الناشئة.
وقال رائد المناخ إن التحول في قطاع الطاقة يتطلب بالضرورة تعزيز وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بمستوى التعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والاعتماد على مراكز البحث العلمي في إيجاد حلول لتعزيز العمل المناخي.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).
أ ش أ
