تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد خمسة أيام من المكاسب مع جني المستثمرين للأرباح، حيث أعاد تقرير عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إثارة المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي على الوقود.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية ديسمبر بنسبة 1.1%، وانخفضت 85 سنتًا، ما يعادل 0.9% لتصل إلى 97.42 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 1.1% وبلغ 92.20 دولارًا للبرميل، بانخفاض 80 سنتًا ما يعادل 0.9%.
وأظهرت بيانات يوم السبت الماضي، أن نشاط الخدمات في الصين خلال سبتمبر الماضي تراجع للمرة الأولى في 4 أشهر حيث أثرت قيود “كورونا” على الطلب وثقة الأعمال.
ويضيف التباطؤ في اقتصاد الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى المخاوف المتزايدة بشأن الركود العالمي المحتمل الناتج عن قيام العديد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وقال ستيفن إينيس، العضو المنتدب في “إس بي أي أسيت مانيجمينت”، في مذكرة: “يتأثر النفط بالضربة الثلاثية للضعف الاقتصادي الصيني، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، وتدخل إدارة بايدن فيما يخص النطاق الاحتياطي للبترول خلال ستة أشهر”.
وكان إينيس يشير إلى توقعات لنشرات إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الشهر المقبل استجابة لقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الأسبوع الماضي وحلفاء من بينهم روسيا، بخفض هدف إنتاجهم بمقدار 2 مليون برميل يوميا.
وأضاف إينيس: “ورغم ذلك، من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من الضبابية في السوق، بما في ذلك كيفية تطور إمدادات النفط الروسية بسبب حظر النفط في الاتحاد الأوروبي والحد الأقصى لأسعار مجموعة الدول السبع، إضافة إلى توقعات الطلب نظرًا لتدهور الصورة الكلية”.
ورفع المحللون في البنوك وشركات السمسرة توقعاتهم لأسعار النفط الخام ويتوقعون أن يرتفع خام برنت أعلى مستوى 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.
ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، رغم التخفيضات التي تم التعهد بها في الإنتاج، أبلغت شركة النفط السعودية المملوكة للدولة “أرامكو” ما لا يقل عن خمسة عملاء من شمال آسيا أنهم سيحصلون على كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في نوفمبر المقبل.
وقد يشير ذلك إلى تغير طفيف في الإمداد المادي للنفط على الأقل للمشترين الآسيويين للخام من السعودية، الذين سيتحملون، بصفتهم أكبر منتج في “أوبك “، جزءًا كبيرًا من التخفيضات المعلنة.
