900 مليون دولار خلال العام الجاري للتكامل مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل
كشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، عضوي مجموعة البنك الدولي.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التعاون الدولي، استعرضت به أبرز ملامح علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث شهدت علاقات التعاون الإنمائي منذ عام 2014 حتى الآن تطورًا كبيرًا في إطار خطة الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي، فإن المحفظة الجارية تضم مشروعين بقيمة 900 مليون دولار لعام 2022، الأول بقيمة 500 مليون دولار لتحسين جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، والثاني بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
إلى جانب ذلك أتاح يدعم البنك الدولي مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وكذلك مشروع الإسكان لاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف بقيمة 200 مليون دولار، وبرنامج تطوير النظام الصحى فى مصر بقيمة 530 مليون دولار، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، ومشروع نظام التأمين الصحى الشامل بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة بقيمة 440 مليون دولار.
وتخدم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7% ، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%.
دور الشراكات الدولية في تحفيز القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالعلاقات المشتركة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، فقد بلغت محفظة ضمانات الوكالة للقطاع الخاص في مصر نحو 480 مليون دولار، للعديد من شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، وفي عام 2022 أصدرت وكالة “ميجا” ضمانات لشركة Finance Virtuo بقيمة 98 مليون دولار، بشأن إعادة تمويل شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
